كانت ساعات الصباح بالكاد تزيل ستار العتمة عن الفضاء الواسع، قبل أن يشيع خبر اهتزت لأجله الأنفس، واقشعرت بسببه الأبدان، كيف لا والنبأ عن يتحدث عن مقتل 3 أطفال حرقًا في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. كان الجميع يتسابق ليعرف أسباب الكارثة، وكيف لفتى بعمر الخامسة عشرة وأخويه الصغيرين ذوي السنتين والثلاثة أعوام أن يموتوا بفعل حريق نشب بمنزلهم فجر الأربعاء 25/2/2015م، في مدينة كبيرة بها مركز إطفائية ودفاع مدني؟!! أتى الحريق على جزء كبير من المنزل، وأخد ما أخذ في طريقه من الأبناء والأثاث وحتى الجدران، وكان السؤال الملح وقتها، أين لجان الإطفاء والطوارئ والدفاع المدني؟!! وكيف امتدت النيران لتأكل كل هذا؟ أسئلة حاولت [color=red]"فلسطين الآن"[/color] الإجابة عليها من خلال زيارة لمقر مكتب الدفاع المدني في الخليل، حيث التقت مراسلتنا بمدير مكتب الدفاع المدني في الخليل المقدم "أنور المحاريق". [title]اتهام البلدية[/title] وحول إجراءات السلامة التي يجب اتباعها في الأبنية المرتفعة والتي باتت ظاهرة منتشرة في الخليل، أشار "المحاريق" إلى أن هناك إشكالية مع بلدية الخليل وهي الجهة المخولة بمنح تصاريح الإنشاءات والمباني، حيث إنها لا تلتزم بقانون يفرض موافقة الدفاع المدني قبل إنشاء أي بناء من أجل فرض شروط السلامة العامة. وأضاف "إطفاء الحرائق من مهمة الدفاع المدني، جميع البلديات قد سلمت مهام الإطفاء بسياراته ومعداته للبلديات باستثناء بلديتي الخليل ونابلس". وأشار إلى أن بلدية الخليل تدّعي بأنه ووفقًا لاتفاقية الخليل الموقعة مع الاحتلال ولكون الدفاع المدني يتبع جهة عسكرية فلسطينية، فإنه يحظر عليه الدخول لمناطق H2 التابعة لسيطرة الاحتلال بالكامل، وهذا ما نفاه المحاريق الذي أشار إلى وجود مقرات للدفاع المدني في بلدة دير سامت وبيت أولا على سبيل المثال، وهي بلدات تصنف أراضيها بالكامل بالمنطقة C التابعة لسيطرة الاحتلال. [title]أهداف مالية[/title] وأكد مدير مكتب الدفاع المدني بالخليل أن أهداف البلدية هي "مالية بحتة"، حيث تحصل 3 شواكل عن كل عداد مياه أو كهرباء شهريًا في المدينة، سواء قدمت الخدمة أو لم تقدمها. مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون يسوغ لهم هذه الجباية بشكل دوري. وبالإشارة إلى حادثة وفاة الأطفال الثلاثة من آل "القواسمة" في نهاية شباط الماضي، تساءل "المحاريق" عن كيفية استجابة رجال الإطفاء وتعاملهم مع الحريق؟ وهل كان رجال الإطفاء الذين وصلوا للحادث مؤهلين فعلا لإخماد هذه النوعية من الحرائق؟ متحدىًا بأن يكون أياً من طواقم إطفائية بلدية الخليل قد تلقى تدريب متخصص في الموضوع. وأشار إلى أن الدفاع المدني هو الجهة المخولة محليًا بتقديم هذه النوعيات من التدريبات فقط .كما تحدى امتلاك إطفائية الخليل للمعدات اللازمة مثل اللباس المقاوم للحريق ومقصات الهيدورليك وطارد الدخان.. الخ. [title]إطفائية البلدية ترد[/title] أمجد العويوي مدير إطفائية بلدية الخليل أكد لـ[color=red] "فلسطين الآن"[/color] بأن طواقم البلدية مؤهلة بشكل كافي، وتلقت عدة تدريبات في الأردن وداخل "إسرائيل "، كما يتلقى الآن 9 من أفراد الإطفائية تدريبًا مكثفًا في تركيا، التي وعدت أيضا بمنح البلدية معدات حديثة خاصة بالإطفاء. وأشار العويوي إلى أنه لا استجابة من قبل مجلس الوزراء لطلب تم تقديمه من قبل إطفائية الخليل لتوفير سيارات حديثة، حيث تمتلك بلدية الخليل 5 سيارات اثنتان بحالة جيدة و3 بحالة متوسطة. وذكر العويوي أن الدفاع المدني استطاع تغطية مناطق جنوبي المحافظة، إلا أنه ما زال يعاني من قصور في تقديم مهامه في بلدات شمال المحافظة، فلا يوجد مركز دفاع مدني في بلدة "سعير" على سبيل المثال. كما ذكر أنه وقبل يومين اشتعلت نيران في بلدة "حلحول" شمالي الخليل، وعند إبلاغ الدفاع المدني رد عليهم بأن يتولوا مهمة إخماد الحريق وسيلحق بهم كوحدة إسناد، حيث إنه يمتلك "تنك " مياه فقط في تلك المنطقة ولا يمتلك سيارة إطفاء حريق في تلك المنطقة. [title]سيارة إطفاء براكبين فقط[/title] وفي معرض رده عن تحدي مدير الدفاع المدني بما يخص وصول اثنين فقط من رجال الإطفاء وقت حادثة وفاة الأطفال الثلاثة من عائلة القواسمة مؤخرًا، أكد العويوي أن ترخيص جميع سيارات الإطفاء عالميًا يتم إعطائها ترخيص براكبين فقط إضافة للسائق. وأضاف "هناك سيارات حديثة تسمى " إسناد " يرخص لها بتواجد عدد أكبر من رجال الإطفاء لكنها غير متوفرة حاليا في البلدية، كما أن سيارة ثانية لحقت بالأولى وقت الحادثة المذكورة". وأكد العويوي أن المبنى الذي وقعت به حادثة القواسمة، حاصل على تصريح من الدفاع المدني بان البناء يتوافق وإجراءات السلامة العامة. وأقر العويوي بتجاهل البلدية للالتزام بارتداد حول المباني يسمح في حال الطوارئ لسيارة الإطفاء مثلا بالوصول لجميع جهات المبنى في حال حدوث حريق، مشيرًا إلى أن هذا التجاهل ناشئ عن كون الأبينة في أغلبها قديمة الإنشاء. لم تصدر نتيجة التحقيق النهائي بقضية حريق الأطفال الثلاثة، ولم تكن هذه الحادثة الأولى في المحافظة وقد لا تكون الأخيرة، وما زال تبادل الاتهامات بين الطرفين قائمًا. وما زال التيه الذي تعانيه مسؤولية إطفاء الحريق في المحافظة سيد الموقف، فلا البلدية تسلم مهام الإطفاء للدفاع المدني، ولا الدفاع المدني بقادر على تولي المسؤولية بإمكانياته المتواضعة، ليظل هاجس وقلق المواطن من عدم تلقيه الخدمة المناسبة في حال حدوث الحرائق - لاقدر الله – ملازمًا له.