افتتحت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الإسرائيلية العشرين في ظل تخوف رئيس الحزب الحاكم بنيامين نتنياهو، من هزيمته في هذه الانتخابات المبكرة. وتشهد هذه الانتخابات تنافسا بين نتنياهو المنتهية ولايته -مرشح حزب الليكود- وتسيبي ليفني وإسحق هرتسوغ عن "الاتحاد الصهيوني". ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية للانتخابات في 25 مارس/آذار الجاري ليطلق الرئيس الكيان الإسرائيلي بعدها مشاورات تستمر أسبوعا مع قادة الأحزاب ليكلف بعدها المرشح لتشكيل الحكومة. وسعى نتنياهو خلال الأيام الماضية إلى استقطاب الناخبين عبر التأكيد على خططه بعدم القبول بقيام دولة فلسطينية وعدم تنفيذ أي انسحابات ورفض تقسيم القدس في حال فوزه بالانتخابات. واعتبر نتنياهو في آخر تصريحاته الإعلامية أن قيام دولة فلسطينية أو الانسحاب من الأراضي هو "ببساطة جعل هذه الأراضي عرضة لهجمات إسلامية متطرفة على إسرائيل"، مبيناً أن "هذه هي الحقيقة التي باتت جلية في السنوات الأخيرة". في المقابل، يتقدم الاتحاد الصهيوني (تحالف حزبي العمل والحركة) في استطلاعات الرأي التي أظهرت أنه سيحصل على ما بين 24 و26 مقعدا في الانتخابات مقابل ما بين 20 و22 لحزب الليكود. وفي النظام الإسرائيلي لا يشكل زعيم اللائحة التي تأتي في صدارة الانتخابات بالضرورة الحكومة، بل أي نائب قادر على تشكيل ائتلاف مع الكتل الأخرى في البرلمان، بما أن أي حزب أو تكتل لن يكون قادرا على الحصول على الأغلبية المطلقة. وركز الاتحاد الصهيوني حملته على انتقاد نتنياهو، وقدم هرتسوغ نفسه بديلا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته وتعهد بحماية أمن (إسرائيل). وبعد أن اتفقت ليفني وهرتسوغ سابقا على التناوب على رئاسة الوزراء لمدة عامين تخلت ليفني عن هذا الاتفاق، وبررت ذلك بأن التناوب قد يكون سببا في منع تشكيل الحكومة عقب الانتخابات. وتشهد انتخابات اليوم وللمرة الأولى مشاركة قائمة عربية موحدة بين أربعة من أكبر الأحزاب العربية بـ(إسرائيل)، وهي التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية-الجناح الجنوبي، والقائمة العربية للتغيير. ورشحت استطلاعات للرأي القائمة العربية الموحدة لإحراز المركز الثالث بالانتخابات، وهو ما يؤهلها لدور فاعل في تشكيل الائتلافات الحكومية ويسمح لفلسطينيي 48 داخل الخط الأخضر -الذين يشكلون 20% من عدد السكان- بمحاربة التمييز وكسب الاعتراف، حيث يعتبرون أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.