أعلن رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون"، تأجيل إعلان نتائج التحقيقات في اللحظات الأخيرة، وللمرة الخامسة في غضون عام، أمام البرلمان البريطاني، أمس الاثنين ليثير علامات استفهام وتعجب كثيرة. جاء ذلك، رُغم أن تحقيقات اللجنة التي أوكلت لها الحكومة البريطانية التحقق من نشاطات جماعة الإخوان في بريطانيا، وهل هي إرهابية أم لا، انتهت منذ أواخر العام الماضي 2014. تسريبات لصحيفة "الإندبندنت" تقول إن التقرير خلص إلى عدم إدانة الإخوان "بالإرهاب". و قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن " كاميرون" تدخل في اللحظات الأخيرة لوقف نشر تقرير مراجعة أنشطة الإخوان، "بسبب مخاوف من توتر العلاقات مع مصر والسعودية"، وأكدت أن التقرير لن ينشر إلا بعد اعتماد استراتيجية مكافحة "الإرهاب" الجديدة في بريطانيا. كما أوضح وزير الخارجية البريطاني السابق السير "مالكوم ريفكيند" أن "تأجيل نشر التقرير يرجع إلى مشكلات دبلوماسية تحيط بالنتائج. وقال: "لدينا عدد كبير من الدول الصديقة التي تعارض بشدة الإخوان، وأخرى تتبنى وجهة النظر المضادة وتدعم الجماعة، وأن هناك بعض الاعتبارات المعقدة التي أدت إلى الأخذ بهذا الأمر في الحسبان، التي اتخذت في سير التحقيقات". كما استند مؤيدو هذا الرأي لما قاله "لورنيزو فيدينون" الخبير في شؤون الحركات الإسلامية في الغرب، والذي ساهم في تقرير الحكومة البريطانية "إن نتائج التقرير لم تكن مفاجأة بالنسبة له، لكون الحكومة لا تريد تضخيم الأمر بسبب الاعتبارات السياسية". وأشار إلى أن قطر "خاصة تدعم حكومة كاميرون بطرق مختلفة، ومارست ضغوطا على لندن للوصول إلى هذه النتيجة بهدف تبرئة الجماعة التي تحظى بدعمها“. وما قالته فايننشال تايمز أيضا من أن "قطر وقعت للتو اتفاقا لتقاسم المعلومات الاستخباراتية مع المملكة المتحدة“، ولم يرغب كاميرون في إغضابها بالتالي. أما الفريق المؤيد للإخوان، فرجح أن يكون التأجيل، بسبب أن التقرير لم يأت على هوى الحكومة، أو لتخفيف الضغوط الخليجية علي لندن المطالبة بإدانة الاخوان بعد وفاة الملك السعودي عبد الله، أو لنجاح صحف بريطانيا في الحصول على تفاصيل التقارير بما قوض مصداقية رئيس الحكومة فرأى التأجيل، أو لعدم إحراج الحكومة البريطانية التي هدد فريق محامي الإخوان بمقاضاتها بعد الحديث عن محاولات للتأثير على التقرير أو وضع أسباب سياسية لا قانونية.