قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تكليف اللجنة السياسية وقادة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بوضع خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق الأمني مع مؤسسات الاحتلال، وكذلك بحث الملف الاقتصادي بكل جوانبه. واعتبرت اللجنة في بيان عقب اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة محمود عباس اليوم الخميس، أن نجاح اليمين الإسرائيلي ببرنامجه المعلن والصريح والذي كان يطبقه أصلا خلال السنوات الماضية، ويلتزم الآن صراحة بمواصلة وتسريع تطبيقه، يستدعي وقوف جميع القوى الإقليمية والدولية بشكل أشد حزماً ضد هذا النهج المدمر لكل فرص تحقيق التسوية ويقود إلى استمرار الاحتلال والعنصرية وحرمان شعبنا من حقه في تقرير المصير بنفسه وعلى ارض وطنه. وقررت اللجنة التنفيذية توجه وفد فلسطيني موحد يضم ممثلين عن مختلف فصائل العمل الوطني، إلى قطاع غزة للبدء بحوار شامل بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، من أجل تنفيذ جميع ما جرى التوصل إليه في الاتفاقيات السابقة، وما اتخذه المجلس المركزي من قرارات بشأن المصالحة الوطنية. كما قررت اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال خطوات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وما يتبعها من إجراءات بشأن التقدم بقضايا الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المتكرر ضد شعبنا ووطننا، وخاصة في قطاع غزة.