مفاجأة كبيرة تقوم دولة الكيان الصهيوني المسخ حالياً عن طريق مدير عام إدارة الأملاك بوزارة الخارجية بإعداد مشروع قانون سيطرح على الكنيست في مارس المقبل. هذا القانون يلزم الحكومة الصهيونية بمطالبة السلطات المصرية برد أملاك اليهود المصريين الذين تركوا المدن المصرية المختلفة بداية من عام 1948 تمهيدا لوضعها علي مائدة المفاوضات الدولية في حالة الضغط على (إسرائيل) بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. ينقسم مشروع القانون لقسمين الأول : يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك (8509) ألف يهودي قيمتها (300) مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948. بينما القسم الثاني من القانون فتطالب فيه وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دولار مقابل أملاك اليهود في المملكة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المشروع يعمل حاليا عليه كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الصهاينة في جامعات بار إيلان وبئر السبع و(تل أبيب) والقدس وحيفا بتمويل خاص حدد بـ(100) مليون دولار أمريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية لعام 2012. أما إيران فلها قسم خاص في إطار المشروع نفسه حيث تطالبها دولة الكيان بدفع مائة مليار دولار وحدها تعويضا عن مئات القتلى والمفقودين من اليهود الإيرانيين داخل إيران دون علم مصيرهم حتى اليوم. المثير أن دولة الكيان تطالب البحرين هي الأخرى بالتعويضات عن أملاك أسر يهودية كانت تعيش في المنامة ولها مدافن يهودية في البحرين حتى اليوم طبقا للمعلومات المتسربة من المشروع الصهيوني.