قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لطلب عقد جلسة عاجلة لبحث النشاطات الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "على ضوء اتساع الحملة الاستيطانية الصهيونية، وشمولها في القدس ومحيطها، وفي جميع أرجاء الضفة الغربية، بهدف عزل القدس بالكامل وتقطيع الضفة، لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكنتونات، فإن القيادة الفلسطينية سوف تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لبحث هذه التحول الخطير، الذي سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين." وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي في رام الله، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: "ستتم دعوة مجلس الجامعة العربية على أعلى مستوى لمتابعة هذا الشأن، الذي يهدد المصير الوطني والأمن القومي العربي." وقال عبد ربه، إن القيادة الفلسطينية ستعمل مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة "بشكل حثيث لانعقاده (مجلس الأمن) خلال الفترة القريبة القادمة، لبحث مسألة الاستيطان والتوسع غير المسبوق للنشاط الاستيطاني." وأضاف قائلا: " سنطلب من مجلس الأمن ليس فقط الإدانة، وإنما اتخاذ إجراءات وفق البند السابع في الميثاق، لأن استمرار الاستيطان بالطريقة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الآن، يهدد كل الحل السياسي ويهدد حل الدولتين". ودعا عبد ربه اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي "لإعطاء خطر الاستيطان والتوسع المنهجي غير المسبوق الذي تطبقه الحكومة الإسرائيلية، الأولوية قبل البحث في آليات الحل والمفاوضات التي ستؤدي إلى نتائج عقيمة في ظل استمرار سياسة إسرائيل الاستيطانية الحالية." وقال مسؤول فلسطيني في وقت سابق، إن (إسرائيل) أعلنت في 2011 عن بناء ما يقارب 26 ألف وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية، تم الانتهاء من بعضها، والبعض الآخر قيد التشييد.