قال النائب العام للسلطة في رام الله أحمد المغني إن عدم تنفيذ أجهزة السلطة لبعض قرارات المحاكم المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين تندرج ضمن المصلحة العامة. وأضاف المغني في لقاء مع برنامج "ساعة رمل" على تلفزيون وطن المحلي مساء أمس السبت (31-12)، أن "تنفيذ قرارات المحاكم هي مسؤولية النيابة العامة، ولكن يوجد بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم، والتي لم تنفذها النيابة العامة بسبب المصلحة العامة، وحماية للأشخاص الصادرة بحقهم القرارات من الاعتقال أو الاغتيال من قبل الاحتلال". ونوه إلى أن هناك 15 موقوفًا صدر بحقهم قرار بالإفراج من قبل المحكمة، لم يتم الإفراج عنهم، وتطبيق قرارات المحاكم بحقهم ضمن ما سمّاه المصلحة العامة. وادعى المغني "إن بعض المعتقلين السياسيين هم من يريد أن يبقى في سجون السلطة حمايةً لأنفسهم رغم صدور قرارات بالمحاكم بالإفراج عنهم"، متناسيًا أن هؤلاء المعتقلين أنفسهم هم من توجهوا ووكلوا محامين للتوجه للمحكمة العليا للإفراج عنهم، وإن كانوا لا يرغبون بالإفراج فلماذا يتوجهون للقضاء أصلاً؟!. كما جدد المغني نفيه وجود اعتقال سياسي بالضفة الغربية، قائلا "لا يوجد لدينا اعتقال سياسي على الإطلاق، وإنما متهمون بقضايا مخالفة للقانون كحيازة السلاح، وغسيل الأموال"، وهي تصريحات دأب عليها قادة السلطة وهي تخالف الواقع المعاش بالضفة الغربية.