قال المهندس إيهاب الغصين المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني أن استمرار اتهامات حركة فتح بوجود حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة ضد أنصارها وكوادرها في القطاع ستؤدى إلى تسميم الأجواء ولا يبشر بالخير في عملية المصالحة التي يترقبها الشعب الفلسطيني. وأضاف الغصين في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة أن هذه الاتهامات المتكررة والتي زادت وتيرتها الأيام القليلة الماضية تأتي للتغطية على حملات الاعتقالات المتواصلة لأنصار حماس والتي تنفذها أجهزة امن السلطة في الضفة. ونفى الغصين نفيا قاطعا وجود معتقلين سياسيين لحركة فتح في مراكز الإصلاح والتأهيل في غزة، مضيفا أن أجهزة الأمن في غزة لا تعتقل احد لانتمائه السياسي ،إلا انه قال " قد يكون هناك عمليات استدعاء لبعض الأشخاص ". وأردف المتحدث باسم الداخلية "إن هناك المئات من المعتقلين في سجون الضفة من أنصار حماس وغيرهم ونحن نضغط على أنفسنا لعدم الحديث عن هذا الأمر في الإعلام لتهيئة المناخ المناسب لتطبيق المصالحة على ارض الواقع خاصة وأن الأجواء مهيأة لذلك حتى الآن". وحول ما أعلنته حركة فتح عن تسلميها قائمة بأسماء معتقليها في مراكز الإصلاح والتأهيل بغزة منذ أحداث صيف عام 2007 تمهيدا للإفراج عنهم ، قال الغصين "إن قائمة فتح التي سلمتها ضمت 34 اسما وتم دراستها واكتشفنا أن من بينهم 10 متهمين بالتخابر مع الاحتلال و9 متهمين بالقتل المباشر وعدد آخر قاموا بعمليات حرق للسيارات وتفجيرات أثناء الانقسام". وأوضح أنه تم إطلاق سراح 10 كان لديهم خططا لأعمال عنف ولم ينفذوها وهؤلاء تم الإفراج عنهم بقرار من رئيس الحكومة إسماعيل هنية في بادرة حسن نوايا. ونوه المتحدث الرسمي باسم الداخلية أن الوزارة لا تستطيع الإفراج عن باقي القائمة إلا إذا كان هناك قرار من المجلس التشريعي بتوافق فلسطيني أو قرار بعفو عام عنهم. وعما أعلن عن وجود توافق مع حماس لعودة كوادر فتح للقطاع مرة أخرى، قال الغصين إن "فتح قدمت قائمة تضم 107 أشخاص تطلب عودتهم وبعد دراستهم وجدنا أن هذه القائمة تضم مطلوبين للمحاكمة في جرائم". وزاد في حديثه "نحن كجهة تنفيذية لا نمنع أحدا من الدخول إلى غزة كما لا نجبر احد على الخروج منها ولكن إذا سمح لهؤلاء بالدخول لقطاع وطلبتهم المحكمة سنقوم بتسليمه ليتم محاكمته.