قالت صحيفة "الدستور" الأردنية:" إن حركة كبيرة تجري على أرصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في البنوك الاردنية، مشيرة إلى أن معلومات البنك المركزي تفيد أن حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية أو لأيّ إجراءات ما لم يكن بحقها إجراءات قانونية". وتأتي حركة ترحيل أموال الشخصيات الفلسطينية في البنوك الأردنية إلى بنوك دول أجنبية في أعقاب معلومات عن عزم هيئة الكسب غير المشروع في السلطة الفلسطينية فتح ملفات مسؤولين سابقين متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة. وتواجه السلطة الفلسطينية مشكلة في استرجاع مبالغ ضخمة لشخصيات فلسطينية موجودة في حسابات خاصة في البنوك الإسرائيلية وهو ما يقر به رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة. يشار إلى أن عدداً من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تقدموا باستقالتهم في أعقاب طلب هيئة مكافحة الفساد منهم التقدم بإقرارات بذممهم المالية وفقا للقانون. وتحقق هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية في 145 ملفا حولت منها 13 قضية إلى القضاء من بينها قضية لأحد الوزراء الذي استقال من منصبه بعد إحالته إلى القضاء بتهمة الفساد. وتواجه هيئة مكافحة الفساد معضلة في التحقيق مع أربعة وزراء في السلطة ومسؤول أمني كبير بشبهة فساد، حيث طلب رئيس الوزراء في الضفة سلام فياض من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل أمر التحقيق بشأن وزراء حكومته في الوقت الحالي، وفق صحيفة الدستور. على صعيد متصل، ذكرت الصحيفة أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتزم تشكيل لجنة خاصة لبحث مصير أملاك المنظمة في شتى دول العالم، " حيث ما تزال غالبية هذه الأملاك مجهولة المصير رغم تأكيد مدير الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري أنه تم نقل ملكيات جميع الممتلكات في العالم والتي كانت بأسماء أفراد إلى الصندوق القومي". وتواجه المنظمة بعض الإشكالات في أملاكها بلبنان وسورية وبعض الأملاك في الأردن، حيث ما زال بعضها مسجلا بأسماء أشخاص ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن لأسباب تقول مصادر فلسطينية :"إنها متعلقة بالنسب المئوية".