استحوذ قطاع الأمن على الحصة الأكبر من ميزانية السلطة الفلسطينية، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن مصروفاته شكلت 28% من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة خلال عام 2014. ووفق بيانات الوزارة فإن إجمالي نفقات الأمن بلغت خلال العام الماضي 1.078 مليار دولار، من أصل 3.860 مليار دولار إجمالي المصروفات في الموازنة الفلسطينية، بارتفاع 9% مقارنة بالعام 2013، وتمثل تلك القيمة ضعف مخصصات وزارة الصحة. وأظهرت البيانات أنه في مقابل نفقات الأمن بلغت مصروفات وزارة الزراعة خلال العام 2014 قرابة 27 مليون دولار، و722 مليون دولار لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة نحو 512 مليون دولار، كما تم رصد مبلغ 350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وهي تمثل 8.3% من إجمالي الموازنة. ويبلغ عدد العاملين بالأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 70 ألفا، موزعين على ستة أجهزة أمنية هي: الشرطة المدنية، الوقائي، المخابرات العامة، الاستخبارات العسكرية، قوات الأمن الوطني وأمن الرئاسة. وتدلل النسبة الكبيرة المخصصة من ميزانية السلطة للأجهزة الأمنية، أن الوظيفية الأساسية للسلطة هي وظيفة أمنية حددها اتفاق أوسلو، لحماية "إسرائيل" وملاحقة العناصر المقاومة، من خلال التنسيق الأمني الذي لا زال مستمرا رغم القرار الذي صدر عن المجلس المركزي مؤخرا". كما تدلل الأرقام أن السلطة الفلسطينية أهملت وأغفلت قطاعات أخرى هامة كالزراعة، فمن المعروف أن الأراضي الفلسطينية في مجملها أراض خصبة تصلح للزراعة خاصة في منطقة الأغوار، غير أن السلطة لم تضع الخطط المناسبة لدعم المزارع الفلسطيني الذي يشتكي دوما من تقصير السلطة تجاهه. [title]توحيد الأجهزة [/title] هذا الأمر دفع بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، لمطالبة السلطة الفلسطينية بحل تلك الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد، يسهر على خدمة المواطنين، مقابل تحويل الأموال المرصودة لهذه الأجهزة لمشاريع التطوير والصحة والتعليم. وأكدت المنظمة ثبوت فشل تلك الأجهزة عندما ركزت على التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال على حساب المواطن الفلسطيني وألحقت أفدح الأضرار في مناعته الوطنية. وذكرت في بيان لها الاثنين، أن ميزانية السلطة الفلسطينية للعام الجاري -التي لم تعرض على المجلس التشريعي بسبب الانقسام-، فيها تفاوت كبير بين النسب المخصصة لكل وزارة. وتعد الموازنة في أي دولة رمزا من رموز السيادة، وهو الأمر الذي قال البيان- "إن ميزانية السلطة الفلسطينية تفتقر له، إذ أنها مرتهنة للمساعدات والقروض الخارجية والمرجعات الضريبية التي تحتجزها سلطات الاحتلال كلما اتخذت السلطة قرارات مهمة تصب في صالح الشعب الفلسطيني". وأكدت المنظمة أن الانقسام الفلسطيني كان له أثر خطير على هذه الموازنة، حيث غابت الشفافية والمحاسبة بتغييب دور المجلس التشريعي المنوط به إقرار الموازنة وإقرار المصروفات ومحاسبة الوزارات المختلفة والمؤسسات، لذلك يجب إعادة اللحمة للنظام السياسي الفلسطيني حتى يقوم المجلس التشريعي بدورة الكامل بما يخدم حقوق المواطن الفلسطيني.