كشف عضو اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات العقابية الإسرائيلية عبد الله كميل، عن عمليات نصب واختلاس أموال، يمارسها تجار فلسطينيون بالتعاون مع موظفين في الحكومة الإسرائيلية. وأوضح كميل أن ما تم الكشف عنه هو أن "تجار يتفقون مع موظفين في الجمارك الإسرائيلية، على أساس أن يرسل التاجر فواتير تحتوي على ملايين الشواكل، وهي فواتير حقيقية صادرة عن هيئة الجمارك الفلسطينية، ولكن التاجر يعبئها بما يشاء من مبالغ". وأوضح كميل أن التاجر يرسل الفواتير التي تحتوي على مبالغ بأضعاف مضاعفة عن حقيقة أسعار البضائع التي يتم شراؤها من الاحتلال الإسرائيلي، بالتالي تخصمها "إسرائيل" من عوائد الضرائب التي ترسلها للسلطة الفلسطينية شهريا. وعن تفاصيل عملية الاختلاس التي تم الكشف عنها، قال كميل "التاجر الذي تم القبض عليه، التقى مع الموظفين الإسرائيليين على جسر اللمبي، وتم استغلاله من الطرف الإسرائيلي". وأضاف "وعدوه بالمساعدة، على أن يشارك بسرية تامة في عملية اختلاس وتلاعب بأسعار الفواتير، مقابل مبالغ مالية يتلقاها منهم"، وأكد أنه تم القبض على التاجر ومصادرة الفواتير التي كانت معبئة بأرقام وهمية، وتم حبسه 40 يوما، وتحويل ملفه للقضاء حاليا. وأشار إلى أن من بين الموظفين الإسرائيليين الذين يقودون هذه العمليات، أمنيين، وقد عرّف أحدهم نفسه بأنه من هيئة الضرائب، ونوه إلى أن الهيئة حالت بكشفها عن هذه العملية دون وقوع عملية اختلاس كبرى تصل إلى أكثر من مليار شيكل. وقال كميل "إن الاحتلال الإسرائيلي هو من يتحكم في مراقبة كل ما يجري على المعابر داخل الضفة الغربية،" معتبرا أن "هذه العملية مؤشر على كيفية تلاعب اسرائيل بالأموال الفلسطينية". واعتبر كميل أن مثل هذه العمليات مؤشر على وجود عمليات وقصص نصب واختلاس أخرى موجودة، وهو ما يتطلب وجود آلية فلسطينية للرقابة على عمل التجار والمعابر، وهو دور هيئة الجمارك والجهات الأمنية الفلسطينية.