قررت حكومة التوافق الوطني التوجه بكافة طاقمها الوزاري إلى قطاع غزة، الأحد المقبل، لتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين، واستكمال ملف المصالحة. وذكر مجلس الوزاراء عقب جلسته برئاسة رامي الحمد الله في رام الله اليوم الثلاثاء، أن تلك المبادرة تأتي لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كافة الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفاتها. وشدد المجلس على أهمية حل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الإنقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007، والذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف. وأشار إلى أن الحكومة تتخذ قراراتها وفق ما تمليه المصلحة الوطنية وإعادة الوحدة لشطري الوطن، بما يساهم في التخفيف من معاناة الشعب، موضحةً أنها ستواصل بذل أقصى جهودها للتسريع بعملية إعادة الإعمار واستلام المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات. ودعا المجلس إلى تمكين الحكومة من أداء واجباتها في غزة، حتى تتمكن من حل كافة قضايا قطاع غزة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية بخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده. كما وصادق على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها أول أمس برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007. وبيّن أن التسجيل بداية يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف. وأضاف البيان: "ستقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا". ولفت إلى أن اللجنة ستنظر في وضع الموظفين المدنيين، والممنوعين من العودة إلى قطاع غزة. وقال المجلس "إن الحكومة ستجري اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007". وكلف المجلس رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إعداد اتفاقية إطار لتحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الصناعي، وعرضها في جلسة مقبلة.