رفضت ما تسمى بالمحكمة الإسرائيلية العليا التماسا لإعادة النظر في منع الأسرى الفلسطينيين الحصول على التعليم في الجامعة المفتوحة. وحسب الإذاعة العامة، فقبل أربع سنوات قررت مصلحة السجون الإسرائيلية منع الأسرى الفلسطينيين من الحصول على التعليم في الجامعة العبرية وقد جاء القرار في أعقاب ادعاء نيابة الدولة بان المنظمات الفلسطينية تقوم بتمويل تعليم الأسرى الفلسطينيين. من جهته، اعتبر مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن قرار رفض المحكمة العليا الإسرائيلية لاستئناف التعليم الجامعى في الجامعة المفتوحة في "إسرائيل"، عقبة في مسيرة التعليم الجامعى وعملية الإبداع والتطور في سجون الاحتلال. وأضاف في بيان صحفي وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، أن الانتساب للجامعة المفتوحة ليس منة ولا حسن نوايا من الاحتلال، إنما كان حق تمت الموافقة عليه في أعقاب اتفاق بين إدارة مصلحة السجون والأسرى بعد إضراب 27/9/1992 تم دفع مقابله الشهداء في السجون وخارجها. واعتبر حمدونة قول القاضي (المتقاعد) "آشر غرونيس" اعتراف بالتمييز بين الأسرى في السجون وخاصة بحق الأسرى الفلسطينيين معللا إياه بالتمييز القانوني والشرعي، معتبراً منع التعليم تناسبي ومعقول.