طالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، المجتمع الدولي بدعم مبادرته لحل قضية موظفي غزة وعملية إعادة إعمار قطاع غزة سياسيًا وماليا، من أجل إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتسريع عملية الإعمار. جاء ذلك خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول العالم، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، حيث أطلعهم على تطورات العملية السياسية، وسير عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى مبادرته بخصوص حل قضية موظفي قطاع غزة وإعادة توحيد المؤسسات بين شطري الوطن. وقال رئيس الوزراء: "الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول منصفة وعادلة لكافة موظفي قطاع غزة، المعنيين قبل وبعد عام 2007، من خلال اللجنة الإدارية القانونية العليا التي ستعمل على حل كافة قضايا الموظفين مرة واحدة وبالتعاون مع اللجان الفنية المنبثقة عنها، حيث حظيت هذه اللجنة بدعم أغلب الفصائل الفلسطينية في القطاع، وجاءت بناء على اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات الأخيرة مع الفصائل". وأطلع الحمد الله القناصل والسفراء على تطورات عملية إعادة الإعمار، وترأسه للجنة العليا لإعادة الإعمار، والجهود الحكومية المبذولة لحشد الدعم المالي لها، من خلال الاتصالات والزيارات للعديد من الدول العربية، والتي كان آخرها التوقيع النهائي على الاتفاقية مع دولة الكويت الشقيقة لتمويل عدد من مشاريع الإعمار بقيمة 200 مليون دولار. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعاني من واقع مالي صعب نتيجة استمرار "إسرائيل" باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، ونيتها القيام باقتطاعات من هذه الأموال، معتبرا أن إسرائيل بذلك تخرق القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين. وفي سياق منفصل، أشار الحمد الله إلى أنه جاري العمل وفق المستطاع من أجل حل أزمة مخيم ليرموك في سوريا، والتواصل مع الجهات الدولية للقيام بمهماتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينين بالتدخل السريع لإنهاء هذه الأزمة، مؤكدا أن ما تقوم به "داعش" الإرهابية بحق سكان المخيم يجب أن يقف فورا، مشددا اأضا على أن ما تقوم به ضد أبناء شعبنا في المخيم عمل إجرامي ولا يمت لمبادئ الإسلام الحنيف بصلة.