أجلت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر" اليوم الأربعاء، النظر في تثبيت أمر الاعتقال الاداري بحق النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار حتى السادس من أيار القادم. وبالتوازي مع القضية، قدمت النيابة العسكرية للاحتلال لائحة اتهام جديدة بحق جرار تضمنت 12 تهمة. وبعد التداول في اللائحة التي قدمت قبل ساعة فقط من موعد المحكمة، قررت إرجاء النظر في القضية إلى يوم 29 نيسان الجاري. وحضر جلسة المحكمة ممثل عن كل من الاتحاد الأوروبي، هولندا، النرويج، سويسرا، الجمعية العالمية للمحامين الديمقراطيين، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، بالإضافة إلى طاقم من خمسة محامين. وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن جرار قد نظمت اعتصاماً أمام سجن "عوفر"، بالتزامن مع انعقاد المحكمتين، رفع خلاله المشاركون لافتات، وصور، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج الفوري عنها، وعن كافة الأسرى في سجون الاحتلال. بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن اعتقال الاحتلال للنواب الفلسطينيين، يعد جريمة تحتاج لموقف دولي رادع. وطالبت الهيئة، جميع البرلمانات العربية والعالمية، والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالعمل والسعي المستمر نحو تحرير النواب المعتقلين، الذين تم انتخابهم من الشعب الفلسطيني بأساليب ديمقراطية متبعة في كل دول العالم. وبينت أن 13 نائبا إضافة إلى وزير سابق لا زالوا رهن الاعتقال، ودعت إلى الإفراج عنهم والعمل على تخليصهم من الاعتقال غير المبرر والمخالف لكل الأعراف والحصانات البرلمانية الدولية.