أيد البرلمان الأوروبي قرارا يوم الأربعاء مزاعم المذبحة التي قال إنها جرت قبل قرن من الزمان وراح ضحيتها زهاء 1.5 مليون أرمني بأنها إبادة وذلك بعد بضعة ايام من استخدام البابا فرنسيس نفس المصطلح. وعلى الرغم من أن القرار يكرر عبارات تبناها البرلمان في عام 1987 إلا أنه قد يزيد من حدة التوتر مع تركيا التي قال رئيسها طيب اردوغان حتى قبل إجراء التصويت إنه سيتجاهل نتيجته. وبعد التصويت اتهمت وزارة الخارجية التركية البرلمان بمحاولة إعادة كتابة التاريخ. وتعترف تركيا بمقتل مسيحيين من الأرمن في معارك مع الجنود العثمانيين بدأت في 15 ابريل نيسان عام 1915 عندما كانت أرمينيا جزءا من الامبراطورية العثمانية لكنها تنفي أن يكون القتل وصل إلى حد الإبادة الجماعية. وتصف أرمينيا وبعض المؤرخين الغربيين والبرلمانات الأجنبية إلى عمليات القتل هذه بأنها إبادة. وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي برفع الأيدي وبأغلبية كاسحة القرار الذي يقر بأن "الأحداث المأساوية التي جرت في الفترة 1915 - 1917 ضد الأرمن في أراضي الامبراطورية العثمانية تمثل إبادة جماعية." وانبرى البرلمان الأوروبي للدفاع عن البابا فرنسيس مؤيدا رسالته التي ألقاها مطلع الاسبوع. وأصبح البابا يوم الأحد أول رئيس للكنيسة الكاثوليكية يصف مزاعم قتل الأرمن علنا بأنه "إبادة جماعية" مما دفع تركيا إلى استدعاء سفير الفاتيكان كما استدعت أنقرة سفيرها لديه. تركيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة لكن محادثات الانضمام للاتحاد تتعثر على مدى سنوات دون إحراز تقدم يذكر. [title]الرد التركي [/title] وكان إردوغان قال في وقت سابق إن تركيا لن تأبه بتصويت البرلمان الأوروبي بهذا الشأن. واضاف اردوغان في مؤتمر صحفي بمطار أنقرة قبل مغادرته في زيارة رسمية لقازاخستان "ايا كان القرار الذي سيتخذه البرلمان الأوروبي بشأن مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن فإنه سيدخل من أذن ويخرج من الأخرى." وأضاف أنه لن تكون هناك بقعة تلوث تركيا وتعرف باسم الإبادة الجماعية. وقدم اردوغان عندما كان رئيسا للوزراء العام الماضي ما وصفته الحكومة بأنها مواساة غير لم يسبق لها مثيل لأحفاد الأرمن الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى. وقال قرار البرلمان إن مثل هذه البيانات تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لكن المشرعين حثوا تركيا على أن تخطو خطوة إضافية وتقر بأن ما حدث إبادة جماعية. وقال العضو عن الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني إيلمار بروك "علينا الا ننسى أن هؤلاء الناس قتلوا وأن هذه الأحداث توصف بشكل صحيح على أنها إبادة... أعتقد أن ذلك يجب أن يؤدي إلى اعتراف إضافي من جانب تركيا بحدوث إبادة جماعية تحت حكم الامبراطورية العثمانية." وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر بعد التصويت إن المشرعين الذين أيدوا القرار يشاركون "أولئك الذين لا علاقة لهم بالقيم الأوروبية ويعملون على تغذية الكراهية والانتقام وثقافة الصراع."