تناول تقرير أعدّته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما وصفته بممارسة "إسرائيل" الغدر في اعتقال محرري صفقة "وفاء الأحرار" لتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال التي تمّت عام 2011. وتحت عنوان "الغدر: صفقة شاليط"، تفاصيل صفقة تبادل الأسرى وكيف مارست إسرائيل الغدر لإعادة اعتقال الأسرى!!"، نشرت المنظمة الحقوقية التقرير وجاء فيه إنه "بعد شهر واحد فقط من إتمام الصفقة، بدأ الإحتلال يتنكر لالتزاماته ويمارس التضييق على الأسرى المحررين". وتابعت "أعاد الاحتلال اعتقال بعضهم بحجة عدم الحضور إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة، وحجزهم لأيام والتحقيق معهم". وبيّن التقرير أن "الغدر" الإسرائيلي بلغ أوجّه في شهري يونيو ويوليو عام 2014، بعد حادثة اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل، حيث اعتقل الاحتلال عشرات المحررين في صفقة التبادل. وتابع "لا زال الاحتلال يعتقل (66) من محرري الصفقة، بينهم (4) محررات، لكن الخطورة تكمن في أن 37 منهم أعيدت لهم الأحكام السابقة، إضافة إلى أربعة أسرى تم إبعادهم إلى قطاع غزة". وبينت المنظمة أن الاحتلال كان يبيّت النية للتحلل من التزاماته، حيث أدخل تعديلات على الأمر العسكري رقم (1651) البند 186 في عام 2009 أثناء المفاوضات غير المباشرة التي رعتها مصر، وينص على إعادة أي أسير لحكمه السابق في حال ارتكابه أي مخالفة تكون عقوبتها أكثر من ثلاثة أشهر سجنًا. وشددت على أنه "أمام هذا الغدر لم تحرك مصر أي ساكن بوصفها الراعي الأساسي للصفقة، وآثرت الصمت، فيما تُرك الأسرى المحررين فريسة سهلة للاحتلال بما يخالف التزامات مصر القانونية والأخلاقية". وأضافت "منطق القانون يقول إن التهم التي حوكم بموجبها الأسرى ابتداءً وصدرت بحقهم أحكام مختلفة سقطت بموجب الاتفاق الذي تم عقده برعاية مصرية بتاريخ 18/10/2011، وبالتالي فإن إعادة الأحكام السابقة بدعوى خرق الأسرى لبنود الاتفاق يعد محاكمة جديدة على الفعل ذاته، وهو الأمر الذي يناهض القواعد العامة للقانون التي تحرم محاكمة الفرد على الفعل مرتين". وطالب التقرير بضرورة السعي لدى الأمم المتحدة للإعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، "والأهم من ذلك هو إيجاد آلية تلزم إسرائيل بتنفيذ القانون الدولي.. فحتى اللحظة لا يوجد مظلة قانونية واضحة تحمي الأسرى". وقال إن "على السلطة الفلسطينية أن تقوم بدورها المطلوب لضمان التزام إسرائيل ببنود الصفقة.. فحتى اليوم لم تمارس أي ضغط على الاحتلال لإطلاق سراح من تم اعتقالهم، ولم تقم بأي دور حقيقي من أجل الضغط على الجانب المصري للقيام بواجبه كراع لها".