قررت محكمة الفسام في رام الله في جلستها التي عقدت اليوم الأحد في رام الله للحكم في قضية الفساد المرفوعة ضد القيادي المفصول من حركة "فتح"، عدم قبول الدعوى وردها لكونها سابقة لأوانها. واستندت المحكمة في قرارها، على أن نيابة الفساد والنيابة العامة الفلسطينية قامت بتحريك هذه الدعوى قبل الحصول على إذن المجلس التشريعي ، وأن النيابة لم تقدم أية بينة تشير إلى استكمال إجراءات رفع الحصانة عن دحلان. وفور صدور الحكم تباينت الآراء والتعليقات داخل أروقة المحكمة ، حيث اعتبرت هيئة الدفاع عن النائب دحلان وعلى لسان المتحدث باسمها المحامي سلامة هلسه أن الحكم يوضح مدى الاستخفاف الذي تم بحقوق النائب دحلان وحصانته. من جهة أخرى رفض ممثل النيابة التعليق على الحكم مكتفيا بأن النيابة سوف تستأنف الحكم ، فيما اعتبر البعض ممن حضروا جلسة المحكمة أن قرار المحكمة هو أكبر من المحكمة وأنه بداية لإنهاء وتسوية ملف دحلان نهائيا.