أكدت النائب الأسيرة خالدة جرار، أن اعتقالها لا مبرر قانوني له، و دوافعه سياسية تتمثل بانتهاك حقوق النواب الفلسطينيين المنتخبين وكافة الأسس والأعراف الإنسانية والدولية. ونقلت محامية هيئة الأسرى حنان الخطيب، عن خالدة قولها إن "التحقيق معها استمر 3 ساعات في سجن عوفر تركز على قضايا نشاطاتها السياسية والاجتماعية كنائب في المجلس التشريعي". وأوضحت أن المحققين أبلغوها أن سبب اعتقالها هو رفضها المثول لقرار سابق بالإبعاد إلى أريحا، "وأنها تشكل خطرا على أمن المنطقة" حسب زعمهم. وأشارت إلى أن الأسرى والأسيرات بالبوسطة يمثل مأساة لكل أسير وأسيرة ويجب العمل قانونيا وعدم السكون على ما يعانيه الأسرى بسبب مشاق السفر الذي يستغرق 9 ساعات.. حيث ينقل الأسير أو الأسيرة الساعة الثالثة صباحاً إلى معبر الرملة ومن ثم إلى محكمة عوفر، وفي سيارة حديدية مغلقة وسيئة جدا وباردة وقذرة ويشرف على ذلك كله قوات خاصة تسمى "النحشون". وأضافت جرار إن "المأساة الأخرى هي غرفة الانتظار في محكمة "عوفر"، التي تشبه الزنزانة وهي باردة جداً ولا تحتمل إطلاقا، وأن المسافة في الذهاب والإياب طويلة، حيث يصل الأسير بعد منتصف الليل إلى السجن منهكاً ومتعباً مريضاً". وأشارت إلى أن عدد الأسيرات وصل إلى 22 أسيرة، يقبعن في سجن الشارون. يذكر أن النائب جرار اعتقلت جرار بتاريخ 2/4/2015 وصدر بحقها حكم بالسجن 6 أشهر إداري، وتم تأجيل محاكمتها يوم 14/4/2015 لتقوم النيابة الإسرائيلية بفحص إمكانية تقديم لائحة اتهام ضدها بدل الاعتقال الإداري.