أكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين رفضها لتجزئة الحلول في قضية الموظفين، مطالبةً الحكومة بتنفيذ الاتفاق جملة واحدة وفقاً لما تم التوافق عليه في زيارة الحمد الله الأخيرة لغزة. كما ورفضت كل الخطوات المجتزئة والانتقائية لحكومة التوافق في تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات الأخيرة، محملةً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية عن الآثار المترتبة عن عدم حل مشكلة الموظفين. وقالت اللجنة النقابة خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته أمام مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، اليوم الثلاثاء: "إنّ موظفي الدولة في غزة والضفة كيانٌ واحدٌ لا تتجزأ حقوقهم الوظفية ولا تمييزَ بينهم على أساسٍ فئويٍ أومناطقي". وجددت تأكيدها أنه لا عودة للموظفين "المستنكفين" دون حل كافة مشاكل موظفي قطاع غزة ودمجهم رسمياً ضمن الهياكل الإدارية المعتمدة وصرف كافة حقوقهم كاملة دون انتقاص. وشكرت الفصائل الفلسطينية التي دعمت مطالب الموظفين، داعيةً في الوقت ذاته إلى الضغط على الرئيس أبو مازن لإرغامه على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة. وأضافت اللجنة النقابية "سنواصل الحراك النقابي وكل الخيارات أمامنا مفتوحة للمطالبة بحقوقنا، ولا مجال لاختبار صبرنا وصمودنا، ومن يراهن على كسر إرادتنا أو التنازل عن حقوقنا فهو واهمٌ واهم". وشددت على أنها على عهدها في الدفاع عن الموظفين وستبقى أمينة على حقوقهم ومصالحهم، داعيةً الموظفين للالتفاف حول نقاباتهم والمشاركة في فعالياتها النقابية حتى نيل جميع الحقوق الوظيفية. وقالت: "إنّ هذه الحكومة منذ توليها السلطة تعتمد على العشوائية والتخبط في سياساتها وبلا منهجية عمل، بل إنها عبارة عن استنساخ لحكومات عباس السابقة ذات الطبيعة الحزبية المقيتة والفئوية الضيقة". وأضافت "لقد سقطت كافة الأقنعة عن هذه الحكومة العبثية التي باتت لا تحترم اتفاقا، وباتت تراهن على سياسة كسب الوقت ونقض العهد وليس أدل على ذلك من أن رئيس الوزراء حضر لغزة قبل ثلاثة أسابيع ووعد بدمج كافة الموظفين في مدة أقصاها الشهر وشكل للأمر لجنة برئاسة نائبه د. زياد أبو عمرو وكنا نحن في الجنة النقابية وكذلك الفصائل الفلسطينية شهودا على هذا الاتفاق". واستدركت قولها: "إلا أن هذه الحكومة نقضت العهد وتنصلت من الاتفاق وتعاملت بشكل أحادي الجانب دون الالتزام بهذه التفاهمات، وكانت زيارتهم إلى قطاع غزة بروتوكولية بحتة ولم تقدم أي خطوات تنفيذية عملية في طريق حل مشاكل قطاع غزة وتعاملت بطريقة انتقائية مجتزئة مع هذه الاتفاقيات، واجتزأوا منها فقط تسجل المستنكفين لفرض سياسة الأمر الواقع بعيدا عن روح الاتفاقيات السابقة وهذا ما يرفضه الكل الفلسطيني". وأكدت رفضها الخروج عن تلك التفاهمات وسياسة الاقصاء والاستقواء التي تمارسها هذه الحكومة ضد الموظف الفلسطيني.