انشغلت الصحافة البريطانية بما آلت إليه قضية قتل محلية بعد تحقيقات مضنية أثارت في تسعينيات القرن الماضي ضجة في أوساط الرأي العام البريطاني حول ما عرف وقتها بالعنصرية المؤسسية. والمثير في القضية هي قرار الإدانة الذي أصدرته محكمة بريطانية ضد شخصين متهمين بقتل فتى أسود منذ 18 عاما وهو ما تصدر غالبية الصحف. وجرى خلال هذه الفترة الطويلة اعتقال المتهمين عدّة مرّات ثمّ الإفراج عنهما لعدم توفر الأدلة الكافية ضدهما. وتقول الغارديان عن القضية :"إنها من أشهر عمليات القتل في بريطانيا وتعرض للمعركة المضنية التي خاضها والدا ستيفن لتحقيق العدالة مما أدى في بداية الأمر إلى إجراء تحقيق عام كشف عن تهاون الشرطة في جمع الأدلة الجنائية وتقاعسها عن تقديم القتلة للعدالة". وتتناول الغارديان التغييرات التي دفع إليها مقتل ستيفن لورانس في مجال الطب الشرعي والقانون والعمل والعلاقات الاجتماعية. بينما ترى صحيفة الديلي تيلغراف في عنوانها الرئيسي أن العدالة قد تحققت في قضية مقتل ستيفن لورانس بعد ثمانية عشر عاما. وتصف الصحيفة دموع والدي الفتى الأسود وهما يعربان عن فرحتهما وارتياحهما بعد إدانة اثنين تقول عنهما الصحيفة إنهما من "البلطجية" العنصريين بقتل ابنهما. وتشير الاندبندنت إلى التقدم العلمي الذي ساعد في إدانة جاري دوسون وهو أحد الجناة وتعرض بالتفصيل للمادة الرئيسية من الأدلة التي قادت إلى إدانته وهي بقعة دم لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وقد كشف عن هذه البقعة التي امتصها نسيج سترة الجاني أثناء مراجعة مضنية شاملة للقضية جري خلالها إعادة فحص جميع الأدلة مرة أخرى وكلفت حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني.