طالبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين. وأكدت النيابة في مرافعتها أن مبارك وإن لم يكن فاعلاً أصلياً في الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره للعادلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط شهداء يوم 25 يناير في السويس، وخلال أيام 26 و27 و28 يناير، ورغم ذلك ترك العادلي في منصبه. وقالت النيابة إنها أثبتت جريمة القتل على العادلي ومساعديه من خلال شهادة اللواء حسين عبد الحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، حيث قال عبد الحميد إن العادلي ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة. من جانب آخر، أعلنت النيابة أن أجهزة الدولة وبينها وزارة الداخلية لم تتعاون في التحقيقات. وكان وزير الداخلية المصري قد قرر توقيع جزاءات بالخصم أربعة أيام من الراتب على ضباط الشرطة المكلفين بتأمين المحاكمة بعد تسرب تسجيل صوتي لوقائع الجلسة الأولى للمرافعة، أمس الثلاثاء 3-1، حسب ما أفادت مصادر إعلامية مصرية. وأكدت النيابة العامة اليوم الأربعاء 4-1-2012، أن الجهات السيادية في الدولة، ومن بينها وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي، لم تساعد هيئة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة، على الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها بشكل رسمي، وأن هذا الأمر كان متعمداً، ما دعا المحامين العموميين وأعضاء النيابة إلى النزول لموقع الأحداث أكثر من مرة للوصول إلى الحقيقة. وأشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان إلى أن هؤلاء المتهمين لم يكن لهم دور مباشر في مسرح الجريمة، لكنهم استغلوا سلطاتهم الوظيفية في تحريض الفاعل الحقيقي الذي يستحيل الوصول إليه. وقالت النيابة في مرافعتها إن عدداً كبيراً من المجني عليهم قُتلوا غدراً وأصيب آخرون بعاهات مستديمة، وإن تلك الإصابات حدثت بثلاثة أنواع من الأسلحة وهي الرصاص الحي، المطاطي، الخرطوش، إضافة إلى دهس المتظاهرين بسيارات الشرطة. وأضاف أن النيابة نزلت إلى الشارع وبدأت التحقيقات في تلك القضية يوم 16 فبراير 2011 في ظروف قاسية، وهنا وجهت المحكمة للنيابة السؤال: "هل قامت النيابة بمخاطبة الجهات السيادية وطلب تحريات واستدلالات لأداء رسالتها بشفافية؟ ونريد إجابة بإفادة". وردت النيابة: "بالفعل تمت مخاطبة الداخلية وهيئة الأمن القومي فيما يتوافر لديهم من أدلة وبراهين حول أحداث الثورة، وجاء الرد من هيئة الأمن القومي الذي وصل بعد أسبوع من إرساله، بأن الهيئة لم تتوافر لديها أي معلومات، وعقبت المحكمة على ذلك "تفهم المحكمة من ذلك أن أجهزة الدولة كافة لم تعاون النيابة العامة في رسالتها بشكل متعمد؟"، فأجاب المحامي العام "أنه لم يجر تحقيقاً في ذلك"، ووفقاً لتصوره الشخصي قال: "بالطبع كان هناك تعمّد واضح من تلك الأجهزة".