قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنها وثقت وقوع 51 مجزرة على الأقل راح ضحيتها نحو 500 مدني خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي. وفي تقرير أصدرته اليوم، أوضحت الشبكة، بأن القوات الحكومية التابعة للنظام السوري ارتكبت 50 مجزرة غالبيتها في محافظة إدلب(شمال)، في حين أن قوات المعارضة ارتكبت مجزرة وحيدة "عن طريق الخطأ". و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، التي تأسست عام 2011، تعرف نفسها على أنها "جهة حيادية مستقلة غير حكومية أو ربحية، تهدف بشكل رئيس إلى توثيق الانتهاكات التي تحصل في سوريا وإصدار دراسات وأبحاث وتقارير بشكل دوري"، بحسب موقعها الإلكتروني على الإنترنت. وأوضح التقرير أن "المجازر الـ51 توزعت كالآتي، 19 في إدلب و11 في حلب (شمال)، و7 في درعا (جنوب)، 4 في ريف دمشق (جنوب)، ومثلها في حماة (وسط)، و3 في حمص (وسط)، ومجزرة واحدة في كل من دير الزور والرقة والحسكة". وعن أداة ارتكاب المجازر، أشار التقرير إلى أن "قوات النظام ارتكبت المجازر عن طريق القصف المدفعي أو الصاروخي أو بالبراميل المتفجرة أو قذائف الهاون والإعدام الميداني، في حين أن المجزرة الوحيدة التي ارتكبتها قوات المعارضة ‘عن طريق الخطأ‘ كانت بقصف قذيفة مدفعية بشكل عشوائي سقطت في مدينة السلمية بريف محافظة حماة، ما أدى لمقتل 7 مدنيين بينهم طفلان وإصابة 18 آخرين بجروح. وأشارت الشبكة إلى أن المجازر المذكورة تسببت بمقتل ما لا يقل عن 499 شخصاً بينهم 110 أطفال و79 سيدة. ولفتت الشبكة إلى أنها تعتمد في توصيف لفظ مجزرة على الحدث "الذي يقتل فيه ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة". ولم يتسنّ التأكد مما ذكرته الشبكة من إحصائيات من مصدر مستقل. ومنذ منتصف مارس/آذار (2011)، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، جسّدتها معارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، وأوقع نحو 220 ألف قتيل، بحسب إحصائيات أممية.