طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بالإفراج الفوري والعاجل عن الصُحفي "محمد عوض" المعتقل منذ أول أمس لدي أجهزة الضفة. وكان عناصر من المخابرات اعتقلوا عوض من أمام مقر عملـه بمدينة رام الله مساء الثلاثاء، وهي المرة الخامسة التي يتم اعتقاله فيها من قِبَلها، سَبَقَهَا اعتقاله قبل 16 شهرًا وذلك في شهر ديسمبر من عام 2013. وأوضحت عائلة عوض للفيدرالية أن دواعي اعتقال نجلها هي غالبًا بسبب تقرير كيدي رفَعَهُ أحدهم ضده لجهاز المخابرات الفلسطيني. وأشارت إلى أنه لا يتدخل بالمجال السياسي نهائيًا إذ أنه أسير سابق وقد أطلق سراحه من قبل قوات الاحتلال عام 2013. كما أفادت عائلته بناءً على تصريحات المحامي لهم، أن جهاز المخابرات قام بتوجيه العديد من التُـهَم والتي هي فعليًا ليس لها أي صلة بـ "محمد"، حيث وجّهت له تهمة العمل كـ "قناة مالية" لأحد التنظيمات الفلسطينية. وأيضاً اتهمة بامتلاك سلاح، وإثاة النعرات الطائفية، في حين نفت عائلته جميع التهم الموجهة لنجلها، موضحةً أنه لا يقوم بأي تصرف يؤكد ذلك، وأنه يقوم بعمله الصحفي فقط. ولم تتمكن عائلته من التواصل معه، عدا أن "محمد" قام بمكالمة أهلِهِ هاتفياً، أخبرهم من خلالها بضرورة توكيل محامي له لأنهم سيتم محاكمته، وأخبرت أنه قد تعرض للتعذيب الشديد في كل مرة يتم اعتقاله فيها. وذكرت الفـدرالية الدولية أن اعتقال الصحفي عوض يمثل مخالفة للقوانين المعمول بها في فلسطين؛ لأنه جاء دون إبراز إذن قضائي، ووجهت له اتهامات دون الاستناد لأي دليل مُـثبت ضـده، كمـا أنه تم اعتقـاله بشكل غير إنساني وبصورة فظة. كما طالبت السلطة بإطلاق سراحه فوراً وإلى ضرورة وقف الاعتقالات السياسية والاستدعاءات للنشطاء والصحفيين والطلاب، والتي شهدت تصاعداً كبيراً في الآونة الأخيرة. وأوضحت أن التضييق على الحريات واستخدام الترهيب ضد المواطنين سيكون له آثار سلبية ستنعكس على وضع الحريات في الضفة المحتلة.