دعت المجموعة البرلمانية الأوروبية لأحزاب اليسار، إلى وقف العمل باتفاقيات الشراكة مع "إسرائيل"، وذلك بعد شهادة عدد من العسكريين الإسرائيليين الذين أكدوا أنه قد تمت مهاجمة المدنيين الفلسطيين دون تمييز. وأكد البرلمانيون خلال اجتماعهم في بروكسل، اليوم السبت، أنه يجب على البرلمان إنهاء العمل بهذه الاتفاقيات بشكل نهائي خاصة بعد أن قام (70) من العسكريين الإسرائيليين بالاعتراف بأن الهجوم الذي استهدف قطاع غزة في صيف 2014 لم يميز بين المدنيين واستهدفهم بشكل متعمد. وتلى البيان الناطق باسم المجموعة البرلمانية "انخل فايينا"، مطالباً بالإجابة على عدد من الأسئلة التي وجهها إلى مسؤولة السياسة الخارجية والدفاعية "فريدريكا موغيريني". وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة الأخير أثبت أن القصف الإسرائيلي قد طال بشكل مباشر ومتعمد مقرات الأمم المتحدة ووكالة الغوث في غزة. وأضاف "فايينا" أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا لرئيسة مجلس الأمن "دينا قعوار"، وفيه ملخص تحقيق الأمم المتحدة حول الهجوم على مقرات الأمم المتحدة و"الأونروا" في معركة الفرقان 2008/2009، حيث سقط نتيجة القصف (44) قتيلا وجرح (227) شخصا. وأوضح أن اتفاقيات جنيف تمنع أي هجوم أو تعدي على مقرات المنظمات الإنسانية، قائلا ً: "لكل ذلك فإننا نطالب بوقف العمل وحذف أي نوع من الامتيازات الاقتصادية للدولة التي تقوم بالهجوم". كما لفت "فايينا" في بيانه إلى التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية، حيث ذكر مديرها أنه على عكس التقارير السابقة فان الجنود الإسرائيليين قد تقدموا بشهادتهم طواعية. وتابع: "الاتفاق الذي تم توقيعه مع إسرائيل عام 2000 ينص على ضرورة احترام حقوق الإنسان، وهذا ما تنتهكه إسرائيل بشكل دوري". ونوه الناطق الرسمي باسم المجموعة البرلمانية، إلى انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة ما حصل مؤخراً مع 26 من المتضامنين يوم 3 أيار الماضي. وجاء في التقرير الذي تم رفعه للمجلس الأوروبي "أنه قد تم قمعهم أثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية في تل أبيب من أجل التنديد بالعنف والتمييز العرقي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد سكان "إسرائيل" من أصول أثيوبية". كما تسائل، "ما هو موقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل" التي تنص في بندها رقم 2 على احترام حقوق الانسان؟".