كشفت تقارير أصدرتها مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون مدينة القدس عن أرقام وإحصائيات مذهلة تتعلق بتسريع الكيان الصهيوني لعمليات التهويد والاستيطان والتضييق على المقدسيين وسحب الإقامة منهم سعيا لتهجيرهم وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين. فيعد ساعات على كشف مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، النقاب عن أن سلطات الاحتلال سحبت حق الإقامة الدائمة من (95) مواطناً مقدسياً خلال العام الماضي، قالت مؤسسة المقدسي :"إن سلطات الاحتلال هدمت منذ عام 2000 وحتى نهاية 2011 ما مجموعه (1059) منشأه سكنية وغير سكنية". وفي تقريرها السنوي الذي وصلت شبكة "فلسطين الآن" نسخة منه، حول هدم المنازل بالقدس الشرقية للعام 2011، أوضحت أن "عمليات الهدم أسفرت عن تشريد ما يقارب (4865) شخصاً من بينهم: (1290) امرأة و(2537) طفلاً". كما أقدّمت سلطات الاحتلال ممثلة ببلدية الاحتلال ووزارة الداخلية وسلطة الطبيعة والإدارة المدنية على هدم (46) منشأه سكنية وغير سكنية، عن طريق إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم الأمر الذي بات يعرف بـ"الهدم الذاتي"، وأسفرت تلك العمليات عن تشريد (144) شخصاً من بينهم: (30) امرأة و(84) طفلاً. عمليات هدم المنازل وبالأخص الهدم الذاتي تزايدت وتيرتها منذ العام 2000، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار (289) مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم. وشهد العام 2010 أعلى نسبة هدم ذاتي والتي بلغت (70) عملية هدم وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الداخلية، أما العام 2009 فقد بلغ عددها (49) عملية، وفي العام 2011 رصدت المقدسي واستطاعت توثيق (18 ) عملية هدم ذاتي؛ مع العلم أن عمليات الهدم الذاتي لا يمكن إحصاؤها جميعها لأن بعض المواطنين يتكتمون ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني عن حالات الهدم الذاتي. وتشير إحصائيات المؤسسة إلى أن العام 2011 شهد وتيرة هدم أقل من الأعوام السابقة، بسبب حملات الضغط الدولية التي مورست على سلطات الاحتلال من قبل المجتمع الدولي بطلب من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للحد من هدم منازل المواطنين الفلسطينيين.