قرر قاضي محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تأجيل إصدار قرار اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار إلى يوم الإثنين القادم، حتى إنتهاء الإجراءات القانونية. وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، محمود حسان، إن "النيابة العسكرية جددت اليوم طلبها اعتقال النائب خالدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية، مدعية أن هنالك مواد سرية تدعم لائحة الإتهام وتؤكد على خطورة أنشطه المعتقلة جرار. وأضاف المحامي حسان، أنه اعترض على طلب النيابة العسكرية اعتقال النائب خالدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية، مؤكداً أن غالبية البيانات التي تستند اليها النيابة العسكرية تعتبر مواد قديمة جمعت قبل عدة سنوات، ولا تعبر بشكل مباشر عن قيام المعتقلة بأي نشاط محظور يشكل خطورة أنية حقيقية. وفند المحامي، مجمل بيانات النيابة العسكرية، متسائلًا حول التأخير الجدي من قبل النيابة العسكرية في إتخاذ اجراءات بناءً على المواد التي جمعت سابقاً، الأمر الذي يشير صراحة إلى أن النيابة العسكرية ليست مقتنعة عملياً بجدية الخطورة التي تشكلها نشاطات النائب خالدة جرار. وطالب حسان، المحكمة العسكرية بعدم قبول المواد السرية، إذ يعتبر استخدام المواد السرية في إجراءات المحاكمة مساً بحق المتهم في الدفاع عن نفسه. وأضاف " إن كافة نشاطات النائب خالدة جرار تتمحور حول نشاط سياسي اجتماعي يقوم به أي ممثل جمهور في العالم، ولا تحمل تلك الخطورة التي تدعيها النيابة العسكرية". يذكر أن قوات الاحتلال قامت بإحضار النائب خالدة جرار اإى محكمة عوفر العسكرية يوم الأحد الماضي 10-5-2015، على الرغم من قيام القائد العسكري لقوات الاحتلال بتقصر أمر الاعتقال الإداري بحقها من ستة شهور لشهر ويومين انتهت يوم الإثنين الماضي 4-5-2015، حيث مكثت في المحكمة طول اليوم دون علم محاميها. وتعتبر مؤسسة الضمير أن كل ما تقوم به النيابة العسكرية بحق المعتقلة خالدة جرار وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من مماطلة ونقل مستمرين من وإلى المحكمة، يهدف بشكل أساسي إلى كسر المعتقل وحرمانه من حقه في إستنفاذ كافة الإجراءات القانونية، وللضغط على المعتقل ودفعه إلى القبول بالصفقات التي تعرضها النيابة العسكرية. يشار إلى أن النائب خالدة جرار (52 عاماً) كانت قد اعتقلت يوم الخميس 2-4-2015 من منزلها في رام الله، وقدمت لائحة اتهام بحقها في 2015-4-15.