نقلت هيئة الأمم المتحدة إلي الإدارة الأمريكية تقريرا عن مطالبات مصرية تجاه "إسرائيل" بواقع (500) مليار دولار تعويضات عن تعطيل كل سبل الحياة والتقدم في شبه جزيرة سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر وكذلك مدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد والدلتا خلال فترات عدوان الحروب الإسرائيلية على مصر لاتخاذ قرار سياسي دولي من الكشف عن التقرير أم إبقائه طي المباحثات السرية. وذكر التقرير الصادر في 750 صفحة من الحجم الكبير ومرفق به 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية التي تناولها التقرير، أن حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك تقاعس بالقصد عن مطالبة "إسرائيل" بتفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل" في مارس 1979 والتي ذكرت: «يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية» وأن الإدارة المصرية الحالية تطالب بتفعيلها علي الفور. ووفقاً لما جاء في التقرير فإن إسرائيل عطلت أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 إلي 1982 كل موارد سيناء السمكية علي سواحل الجزيرة مع البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس وهي تشكل 30% من مساحة السواحل المصرية مجمعة. كما دمرت "إسرائيل" الشعاب المرجانية المصرية ونقلت 40 % من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها كما استغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد الإسرائيلي عن الفترة ذاتها. وأشار التقرير إلي أن "إسرائيل" سرقت ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام في عمليات تعدين ونقل عملاقة غير مسبوقة وأخلت منجمين للذهب في سيناء وأفرغتهما من محتواهما بالكامل حيث لم يتبق منها سوي أطلال صخرية لا قيمة لها. وأثبت التقرير أن "إسرائيل" عطلت الملاحة البحرية الدولية في قناة السويس منذ 5 يونيو 1967 وحتى 5 يونيو 1975 عندما أعاد الرئيس الراحل أنور السادات افتتاحها من جديد وأن تعطيل الملاحة حرم مصر من مئات الملايين من الدولارات. ورصد قيام "إسرائيل" بقتل 250 ألف مصري مدني وعسكري خلال حروبها علي مصر مجتمعة كما أحدثت إصابات بحوالي مليون مواطن آخر من سكان سيناء ومدن القناة والدلتا ومن خاضوا الحروب المصرية. وفجر التقرير مفاجأة حين أكّد أن قوات الجيش الإسرائيلي نهبت كل فروع البنوك المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967 ومنها البنك الأهلي المصري فرع غزة وبنك الزراعة الذي سرقت خزائنه بالكامل ووزعت علي قادة الجيش الإسرائيلي في أكبر عملية سطو عسكري في التاريخ الحديث ولم يطالب مبارك بغطاء تلك البنوك من الذهب والأرصدة طيلة فترة حكمه. الغريب أن "إسرائيل" قامت بسرقة كل محتويات متاحف سيناء المصرية وعدد من القطع نقلتها من متاحف مدن القناة كما نقبت واستخرجت سرا آلاف القطع الأثرية من سيناء وتركت المواقع الأثرية حطاما وهو البند الذي سينقل للبحث فيه بواسطة منظمة اليونسكو الدولية حال الموافقة علي طرح التقرير للنقاش. في التقرير "إسرائيل" دمرت القوات الجوية المصرية في عام 1967 دون سبب ودون أن تعتدي مصر عليها مستندة على الادعاء بأن تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر النارية أقلقتها ودفعتها لشن الحرب على مصر. واتهمت مصر "إسرائيل" بتدمير البنية التحتية بالكامل لسيناء ومدن قناة السويس كما دمرت قطع القوات البحرية المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط دون تهديد منهم مباشر لقواتها. وربما لأول مرة طالبت مصر "إسرائيل" بالتعويضات لكل الأسري الذين قتلتهم خلال الحروب بدم بارد وذكر التقرير لأول مرة عدة مذابح مرفق بها أسماء وبيانات ما يقرب من 15 ألف مصري مدني وعسكري. وفي مفاجأة من العيار الثقيل ذكر التقرير ملف مطالبة مصر بالتعويض عن قصف القوات الجوية الإسرائيلية لطائرة الخطوط الجوية الليبية البوينج 727 التي كانت تقوم بالرحلة رقم 114 بين القاهرة وطرابلس بتاريخ 21 فبراير 1973، ويكشف التقرير لأول مرّة أن الرادارات الإسرائيلية شوشت في ذلك اليوم على أجهزة الطيران. المصرية المدنية بينما كانت هناك عاصفة رملية مما تسبب في جنوح الطائرة للمجال الجوي فوق سيناء حيث قصفتها طائرة إسرائيلية مقاتلة من نوع إف 4 فانتوم وقتل علي متنها 113 مدنياً كان بينهم المذيعة المصرية الشهيرة سلوي حجازي ووزير الخارجية الليبي صالح بويصير. التقرير أكد أن فرنسا تقف مع مصر في مطالباتها علما بأن طاقم الطائرة الليبية كان فرنسيا بموجب اتفاقية خاصة بين ليبيا وفرنسا ومذكور أن قائد الطائرة المنكوبة كان فرنسيا يدعي «جاك بورجييه» ولم ينج من طاقمها سوي مساعد الطيار ليبي الجنسية مع أربعة ركاب آخرين. المثير أن التقرير يوجد به توثيق أمر قصف الطائرة الليبية موقع من رئيس الأركان الإسرائيلي وقتها «دافيد بن إليعازر» كما توجد شهادة بذلك من هيئة الطيران المدني الفيدرالية الدولية مما يساند الطلب المصري. كما يوجد بالتقرير اتهام ضد "إسرائيل" بأنها جففت 30 % من آبار المياه العذبة في سيناء حتي تحدث تغييراً علي الأرض في التجمعات السكانية حيث سيتجمع السكان حول المياه وأخلت عشرات القري بتلك الطريقة تمهيدا لتكريس الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء كما أنها استغلت أعوام الحرب والاحتلال الطويلة وبنت شبكات عميقة للغاية من أنابيب المياه الجوفية المدفونة حاليا في سيناء طبقا لما كشف عنه التقرير ولا تزال تشكل بالنسبة لإسرائيل 30 % من مصادر المياه التي تحصل عليها بلا مقابل بسبب البنية الجغرافية لسيناء التي تنحدر ناحية إسرائيل بشكل طبيعي، كما أنها أقامت مراكز لتجميع المياه تحت الأرض علي الحدود المصرية. لم تكتف "إسرائيل" بكل هذا بل سرقت ملايين الأطنان من الرمال الصالحة للاستخدام الصناعي والتجاري خاصة في الصناعات الزجاجية وباعت علي مدي أعوام الاحتلال صخوراً وأحجاراً صناعية من سيناء بما يعادل 49 مليار دولار بسعر اليوم طبقا للتقرير. كما أفرغت سيناء من الحياة البرية واستولت علي سلالات كاملة من الحيوانات بينها الغزال والوعول وحتي الثعابين السامة أخضعتها لمصانع إنتاج الأدوية والسموم وصدرتها إلي أوروبا كما قتلت الذئاب والثعالب لاستخدام فرائها. أما السياحة فتطالب مصر بتعويض عنها قدره مائة مليار دولار أمريكي حيث قطعت إسرائيل شرم الشيخ وأطلقت عليها أوفيرا وأدارت بعيدا عن مصر كل من السياحة الدولية في طابا ونويبع، وحتى الملاحة المدنية والتجارية بين الدول العربية ومصر طالبت مصر بتعويضات عنها نظرا لشلها وتوقفها تماما خلال احتلال إسرائيل لسيناء. احتوى التقرير على فصل كامل عن الألغام الأرضية، مؤكداً أن "إسرائيل" لغمت 2% من مساحة شبه جزيرة سيناء وأن تلك الألغام لاتزال مزروعة ولم تسلم إسرائيل خرائطها حتى اليوم مع أن معاهدة السلام بين البلدين نصت علي ذلك فورا ومع العلم أن هناك العشرات قضوا حياتهم بسبب الألغام في سيناء. واستغلت "إسرائيل" سيناء أيضاً في زراعة حيث زرعت فيها الزهور وصدرتها بمئات الملايين من الدولارات محققة في فترة الاحتلال من زراعة الورود فقط مبلغ 2 مليار دولار كما أجرت معظم بحوثها الخطرة علي الزراعة في الأراضي الصحراوية في سيناء وهي البحوث التي تتمتع حاليا بثمار نتائجها على حساب الأرض التي ضعفت في سيناء وأصبحت غير صالحة للزراعة.