أكّد وزير القدس السابق خالد أبو عرفه الذي يعتصم في مؤسسة الصليب الأحمر الدولي مع النائب محمد طوطح منذ 557 يوماً شرقي القدس أن عدد المقدسيين الذين سحبت هوياتهم سلطات الاحتلال 95 مقدسياً. وقال أبو عرفه في تصريح صحافي السبت 7/1/2012:"إعداد المقدسيين الذين سحبت هوياتهم ولم تعلن عنها سلطات الاحتلال أكبر بكثير من الرقم المعلن". وأضاف: "لاحتلال ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن أرقام جديدة لمقدسيين سحبت هواياتهم خلال العام الماضي ". وتوقّع أبو عرفة أن تقوم سلطات الاحتلال باقتحام مقر الصليب الأحمر حيث يعتصم وتقوم بإبعاده كما حصل مع النواب الآخرين. وفي ذات السياق أفاد مركز حقوقي مقدسي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحبت حق الإقامة الدائمة من خمسة وتسعين مواطنًا فلسطينيًا من سكان مدينة القدس المحتلة من بينهم نواب في المجلس التشريعي ، وذلك خلال العام المنصرم (2011). ويتضح من معطيات فلسطينية وإسرائيلية أن ثمة زيادة غير مسبوقة في عملية سحب هويات الـمقدسيين بذريعة الإقامة خارج الأراضي الفلسطينية أو في الضفة الغربية. يذكر أن سلطات الاحتلال اتخذت قرارا سابقا بسحب هويات عدد من النواب المقدسيين في المجلس التشريعي الفلسطيني، ونفذت طرد النائبين محمد أبو طير بتاريخ 8-12 2010 كما أبعدت النائب أحمد عطون بتاريخ 6-12 2011 إلى رام الله . ووصف النائب عطون قرار إبعاده بالقول : "الإبعاد عن بيتي وأسرتي ومدينتي أشد عليّ من القتل". تجدر الإشارة إلى أن "سياسة" سحب هويات المقدسيين تعود بالأساس إلى توصيات ما تعرف بلجنة (غافني) في عام 1973 ، حيث طالبت بضرورة الإبقاء على نسبة الفلسطينيين في القدس المحتلة دون الـ 30% من مجمل سكان المدينة ؛ وهو ما عبر عنه صراحة مسؤول ملف القدس في بلدية العدو ياكير سيغف مطلع عام 2010 إذ أشار إلى أن "جدار الفصل بُني لأسباب ديموغرافية لغرض عزل حوالي 55 ألف فلسطيني في مخيم شعفاط وحده".