أصدرت ما تسمى محكمة الصلح "الإسرائيلية" قبل يومين قراراً يقضي بهدم 13 منزل في قرية "دهمش" خلال 30 يوماً أو وضع ضمانة بنكية في المحكمة بقيمة 75000 شيقل على كل بيت حتى يسمح لأصحابها بتجميد أوامر الهدم حتى 2015/9/1م. بدوره؛ قال عرفات إسماعيل عضو اللجنة الشعبية الموحدة (اللد الرملة دهمش) والمتحدث باسم اللجنة الشعبية لقرية "دهمش" أن المحكمة ترفض طلب أصحاب البيوت تجميد أوامر الهدم حتى الإنتهاء من الإلتماس بالمحكمة العليا الذي قدم من طرف السكان ضد وزارة الداخلية والحكومة الإسرائيلية. مشيراً إلى أن محكمة الصلح في الرملة اقترحت تجميد أوامر الهدم حتى تاريخ 2025/9/1م كي يتمكن سكان المنازل من إيجاد سكن بديل ويهدموا بيوتهم بأيديهم. وأضاف "وفوق كل هذه القرارات الجائرة والتعسفية المحكمة تطلب المبلغ المذكور من السكان في إطار الضغط عليهم ليهدموا بيوتهم بأيديهم أو يقدم هذا المبلغ للشرطة كأتعاب لهدمها تلك البيوت". و تابع: " هذه الأرض لنا ، ولدنا بها ، عاش عليها آباؤنا وأجدادنا ونحن لن نستسلم ولن نيأس مهما طال الزمان ، ستبقى رؤوسنا شامخة كالنخيل وسننال حقوقنا التي لأجلها نحيا ".