جددت محكمة الاحتلال الصهيوني الاعتقال الإداري للنائب الدكتور عمر عبد الرازق مدّة "6" شهور، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. من جهة أخرى، حولت المحكمة العسكرية الصهيونية وبناء على توصية من جهاز المخابرات الصهيوني المحاضر في جامعة النجاح الدكتور محمد الصليبي للاعتقال الإداري. بدوره، أكّد مركز الأسرى للدراسات أن المحاكم العسكرية الصهيونية غير شرعية كونها لا تستند لمصوغات قانونية بقدر استنادها للمزاج العسكري، كون الضابط العسكري يرتكز في أحكامه "اللامنطقية" لدوافع ردعية لا لقوانين قضائية. آخر انتهاك للمحاكم العسكرية كانت بحق الأسير أحمد أبو فرج غانم "33 عاما" من قرية شويكة بمدينة طولكرم الذي اعتقل بتاريخ 25/6/2001 وأصدرت محكمة "سالم" العسكرية حكمها عليه بالسجن لثماني سنوات وتم تثبيت حكمه بمحكمة "عوفر" العسكرية بتاريخ 15/5/2004، وتلقى ورقة تأكيد للحكم في أكثر من سجن. غير أن الاسير غانم تفاجأ مؤخراً بتبليغه بمحكمة صورية فى محكمة عوفر العسكرية وزيادة حكمه لأربع سنوات أخرى ليتم الإفراج عنه ظلماً في العام 2013، مما شكل هذا التصعيد حالة من الاستنكار الشديد من الأسير وذويه والمعتقلين في السجون. من ناحيته دعا رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وسائل الإعلام والحقوقيين بالتعريف بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى تحت شعار القانون في السجون والمحاكم العسكرية، مطالبا المؤسسات الحقوقية بتعرية ديمقراطية الاحتلال التي تطبق قوانين الطوارئ الظالمة على المعتقلين في كل السجون.