يعتزم الرئيس السوري، بشار الأسد، إلقاء خطاب الثلاثاء 10/1 هو الأول له منذ أشهر، في وقت أعلنت لجان التنسيق المحلية، المكونة من ناشطين على صلة بالتحركات الميدانية المعارضة في سوريا، مقتل 24 شخصاً برصاص الأمن، الاثنين، بينما استمرت تداعيات تقرير المراقبين العرب وما جاء في قرار اللجنة الوزارية العربية، إذ نددت جماعة "الإخوان المسلمين" بالتقرير الذي قالت إنه :"يساوي الضحية بالجلاد." وقالت وكالة الأنباء السورية إن الأسد سيلقي قبل ظهر الثلاثاء :"خطابا يتناول فيه القضايا الداخلية في سوريا وتطورات الأوضاع محليا وإقليميا." ويعتبر هذا الخطاب الرابع للأسد منذ بداية الأزمة في سوريا في مارس/آذار الماضي، ويعود آخر خطاب له إلى 20 يونيو/حزيران الماضي. ميدانيا، وبحسب أرقام لجان التنسيق، فإن القتلى توزعوا بواقع 13 قتيلاً في حمص وخمسة في إدلب وقتيل في كل من حماة ودير الزور ودوما بريف دمشق. وأفادت اللجان أيضاً أن قوات الأمن هاجمت مظاهرة في دير الزور، كانت قد خرجت تزامناً مع قدوم وفد المراقبين العرب إلى المدينة، في حين اقتحمت قوات الأمن حيي عشيرة وكرم الزيتون وسط إطلاق نار كثيف، كما جرت مظاهرة في برزة بدمشق بالتزامن مع تواجد اللجنة العربية في مستشفى تشرين العسكري. في غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من أن سوريا "تتجه نحو حرب دينية وطائفية واثنية، وهو احتمال يجب الوقوف بوجهه." وقال أردوغان إن على تركيا الاضطلاع بدور قيادي في هذا المسعى :"لأن استمرار الوضع الراهن يشكل تهديدا لتركيا." وكانت اللجنة الوزارية العربية قد قررت مواصلة مهمة المراقبين، وطلبت تقديم الدعم لها وإعطاءها الوقت الكافي لانجاز مهامها. واعتبرت اللجنة الوزارية العربية في ختام اجتماع لها في القاهرة مساء الأحد أن الحكومة السورية نفذت "جزئيا" التزاماتها للجامعة العربية. ورأت اللجنة أن استمرار عمل بعثة المراقبين العرب "مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الفوري" لتعهداتها. ودعا وزراء الخارجية العرب الحكومة السورية ومن سموهم الأطراف المسلحة الأخرى إلى وقف كافة أعمال العنف والسماح بدخول مزيد المراقبين. وزارت بعثة المراقبين العرب الاثنين مدينة حمص التي تشهد مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. من جهتها وجهت المعارضة السورية انتقادات حادة إلى عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا واتهمتها ب"التغطية على جرائم النظام السوري". وقد بدأ فريق المراقبين التابعين للجامعة العربية عمله في سوريا في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي بهدف تقييم الوضع، وتحديد إن كان النظام السوري يلتزم ببنود مبادرة الجامعة التي تهدف إلى وقف حملة "قمع" المحتجين. ويقول المنتقدون إن مهمة المراقبين فشلت في إحراز أي تقدم تجاه اقتلاع جذور القمع وإنهم يجب أن يرحلوا. وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة أسفرت حملة "قمع" الاحتجاجات منذ مارس/آذار 2011 عن مقتل أكثر من 5000 شخص.