أصبحت الضرائب والجمارك والمدفوعات التي تفرضها "حكومة فياض" التابعة للسلطة في الضفة تثقل كاهل المواطن بشكل كبير، حتى بدأت أصوات تصرخ للمطالبة بوقفها لما تشكله من ظلم اجتماعي وغياب للعدالة، فيما آخرون تناولوها بروح الفكاهة التي يعرف عنها الشارع الفلسطيني. وقال مراقبون اقتصاديون :"إن ما تفرضه حكومة فياض من ضرائب وجمارك وحالة غلاء في الأسعار لكل السلع الأساسية والاستهلاكية ينذر بحالة عصيان مدني على الأوضاع الاقتصادية، وليست بعيدة عن الحالة السياسية التي ترتبط بها من خلال الحديث عن محاولة لتأزيم الشارع في همومه الاقتصادية . ويؤكّد المراقبون أن الحالة التي وصل إليها الشارع من زيادة كبيرة في الديون من خلال البنوك وتعطل الرواتب بشكل متقطع، وزيادة الضرائب والجمارك على المواطنين، شكل ضغطا كبيرا يستفيد منه فقط أصحاب رؤوس الأموال وكبار التجار ويدفع ثمنه المواطن متوسط الدخل أو الفقير . وكان مركز "بيسان للبحوث والإنماء" نشر دراسة اقتصادية بعنوان " الضرائب في فلسطين .. هروب الأغنياء وأعباء جديدة على الفقراء"، كشف فيها عن حالة خطيرة من غياب العدالة في قوانين الضرائب التي تفرضها حكومة فياض دون رقيب أو حتى إقرار من المجلس التشريعي المتعطل بفعل الانقسام . [title]نظرة اجتماعية[/title] وحسب ما ورد في الدراسة فإن هنالك غياب للعدالة الاجتماعية في النظام الضريبي، بالإضافة لغياب رؤية دولة الرعاية لدى حكومة فياض من جانب ونسيان وجود المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بالنهوض الاقتصادي لجميع المواطنين من جانب أخر. وأكّد التقرير أن قانون النظام الضريبي لا يأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للمواطن العائلية، حيث أن الشرائح المفروضة عليها الضريبة، والمرتبطة بنسب الضريبة المطلوبة لا تشكل بأيّ حال من الأحوال أساساً للعدالة في توزيع الأعباء الضريبية بشكل عام. ومن بين ما ورد في التقرير حول القوانين التي تفتقر للقانونية، فإن زيادة الدخل بنسبة ما، يقابلها زيادة غير متوازية بالضرائب، وهذا يخدم ذوي الدخل الأعلى مقابل عبء ضريبي أكبر لذوي الدخل الأدنى. وبيّنت الدراسة أن القانون منح صلاحيات واسعة لمدير عام ضريبة الدخل ولمأموري التقدير، ومنح صلاحيات واسعة لوزير المالية على حساب الجهات التشريعية ذات الاختصاص تتمثل في أن أغلبية مواد القانون تمّ ربطها بإصدار تعليمات من الوزير. [title]نظرة سياسية[/title] بدوره أشار د. جورج جقمان عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية أنه لا بد من معرفة الأسباب وراء إصدار مثل هذا النظام الجديد. هل هي لأسباب سياسية والوصول لاكتفاء ذاتي؟ إن كان ذلك السبب فهذا يعتبر خللاً لأن الشعب الفلسطيني تحت احتلال ولا يوجد دولة فلسطينية لوضع مثل هذا النظام الضريبي. ويضيف جقمان أن الوقت اليوم أكثر إلحاحاً لمساءلة حكومة فياض على تلك التوجهات، وعلى أعضاء المجلس التشريعي الذين قمنا بانتخابهم تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوقنا، حيث أن الانقسام وتعطل عمل المجلس التشريعي لا يعفي أعضاء المجلس من دورهم. [title]نظرة فكاهية[/title] وليس بعيدا عن الحال، فإن المواطن الفلسطيني بات يحمل على كاهله الكثير من الهموم والديون والضرائب التي تتنوع بين زيادة وصلت حتى رغيف الفلافل الذي وصل سعره في رام الله إلى ستة شواقل، بفعل سياسة حكومة فياض، وهو ما يشك كثيرون أنه ضمن مخطط سري لشروط البنك الدولي لتمويلها . فيما آخرون تناولوا الموضوع بفكاهة كبيرة، وكان من أبرزها ما تناول المواطنين بأن حكومة فياض فرضت الضرائب على الدخان والمعسل حفاظا على صحة المواطن، وكذلك الأمر في المواد التموينية حتى لا يصاب المواطن بأمراض البدانة والكوليسترول ! . وانتشرت فكاهة أخرى حول نية حكومة فياض تقليل مساحات زراعة التبغ في جنين، بأن ذلك من باب دعم حكومة فياض لإنتاج الدخان المحلي من الشركات كونه منتج وطني لا يضر بالصحة، فيما التبغ الذي يزرع مضر صحيا . وانتشرت عدّة طرائف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، سخرية من الواقع الاقتصادي والسياسي في الضفة، ومنها " ذات مرة ذهب فلسطيني لصيد سمكة، وعندما صادها بدأ يحسب تكلفة طهيها، من ثمن الغاز والليمون والماء ووو .. فعاد وألقى السمكة في البحر لأنه ستكلفه أكثر من حاجته، فخرجت السمكة تهتف (عاشت السلطة الوطنية) ".