ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، في جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله، مذكرة تفاهم بشأن مد خط غاز إلى محطة توليد كهرباء غزة، في إطار جهود الحكومة لحل مشكلة الكهرباء بقطاع غزة. وكلفت الحكومة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بتشكيل فريق فني في سلطة الطاقة لمتابعة تطبيق انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية. وناقش المجلس مشروع قرار المعاملات الإلكترونية، والذي يهدف لتسهيل وتنظيم المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية، وإزالة أي عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية. وقرر إحالة المشروع إلى لجنة فنية لوضعه في الصيغة القانونية الأخيرة من ديوان الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات ومجلس القضاء الأعلى. وصادق المجلس على رسوم تسجيل المستحضرات واللقاحات البيطرية، والذي يهدف إلى تسهيل العمل وتحقيق المصلحة العامة. وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن: "مشاركته في أعمال مؤتمر الدول المانحة لفلسطين الذي سيعقد في بروكسل يوم غد الأربعاء، يهدف إلى تقييم الجهود الدولية لدعم مؤسسات وهياكل الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أنه سيطالب الدول المشاركة بالعمل على الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، بناء على جاهزية المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتأكيد عزمنا على بقاء فلسطين على سلم الأولويات الدولية، وأنه لا حل بدون الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وأشاد المجلس بعقد مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السادس، مثمناً المشاركة الكبيرة والفاعلة للوفود العربية والإسلامية، ومشيداً بالمؤتمر ونتائجه وما تضمنه البيان الختامي وبلاغ القدس. وأكد المجلس ضرورة تنفيذ ما جاء في البيان الختامي من توصيات ونتائج، كما دعا الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف حازمة لإحباط المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، ودعم موقف القيادة الفلسطينية في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي ذات السياق، أدان مجلس الوزراء بشدة قيام بعض الأشخاص المشبوهين بالخروج عن الأعراف الأخلاقية والوطنية والإسلامية بمحاولة التعرض إلى سماحة الشيخ الدكتور "أحمد اهليل" قاضي قضاء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في المسجد الأقصى المبارك. وأضاف "هؤلاء الأشخاص يعملون كأدوات مشبوهة يتم استخدامها لقطع الطريق أمام وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى، ويقدمون خدمة لسلطات الاحتلال والمتطرفين للإنفراد بالمسجد الأقصى المبارك". وأكد المجلس على ضرورة الانتصار لدعوات الرئيس للأشقاء العرب والمسلمين والمؤمنين من كل أنحاء العالم لزيارة القدس العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية؛ لتعزيز صمود شعبنا وتأكيد عروبة القدس، وصلة جذورها التاريخية بتاريخ وحاضر ومستقبل شعبنا والأمتين العربية والإسلامية. وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس عملية الإعدام الميداني التي مارستها شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس بحق المواطن عمران أبو دهيم (41 عاماً) من جبل المكبر، مستنكراً سياسة تلفيق التهم التي تمارسها سلطات الاحتلال إزاء جرائم القتل المتواصلة التي تستهدف أبناء شعبنا في محاولة للتغطية على الجريمة، ولإخفاء الأبعاد الاحتلالية العنصرية التي تقف خلفها. وأكد أن هذه الجريمة المتعمدة هي شكل من أشكال التفرقة العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، وهي امتداد للسياسة الاحتلالية الاحلالية التي يتعرض لها المواطن المقدسي من هدم للمنازل وسحب للهويات، وإغراقه بالضرائب الباهظة والاعتقالات والإبعاد. وطالب المجلس الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن ملابسات جرائم الاحتلال ضد أهلنا في القدس، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا. [title]الأسرى الإداريين[/title] من جهةٍ أخرى، ناقش المجلس أوضاع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، احتجاجاً على استمرار سياسة الاحتلال القمعية بحق أسرانا وخاصة الإداريين منهم. وأكد المجلس على الخطورة التي تهدد حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة، الأمر الذي يستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات الدولية ذات الاختصاص لإلزام "إسرائيل" بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين. ودعا إلى التعامل مع قضية الأسرى وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية. وحمّل المجلس سلطات الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا. وحذر من خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال، والمتمثل بحجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية، مما يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون. وأكد المجلس أن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق إلى أهالي تجمع "أبو النوار" للبدو المهددين بالتهجير في القدس الشرقية، وتقديم دعم بمبلغ 50 ألف دولار كمساعدة طارئة لتلبية احتياجات أهالي التجمع يؤكد حرص الحكومة وبتوجيهات من سيادة الرئيس على بذل كافة الجهود بالإمكانيات المتاحة، لمواجهة مخططات تهجير وترحيل أهلنا من أرضهم وتعزيز قدرتهم على الصمود والثبات، ويظهر للعالم تصميم شعبنا على البقاء والدفاع عن أرضه وعن حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية. ودعا المجلس دول العالم إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان التجمع وحمايتهم من الاعتداءات والتهديدات المتواصلة بحقهم. وفي سياق آخر، أدان المجلس بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في بلدة القديح في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من المصلين، وأعرب المجلس عن عميق حزنه وألمه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في هذه الفاجعة الأليمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وأكد المجلس على وقوف دولة فلسطين قيادةً وشعباً، مع المملكة العربية السعودية في حربها ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره حتى اجتثاثه من جذوره، مديناً بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي تنبذه كافة الديانات، خاصة ديننا الإسلامي وقيمه السمحة. وتقدم المجلس بعزائه الحار إلى خادم الحرمين الشريفين، ولأسر وذوي الضحايا، وللشعب السعودي الشقيق، سائلاً المولى عزل وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأكد المجلس ثقته العالية بقدرة القيادة السعودية والشعب السعودي على تجاوز الصعوبات والتحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار. ورحب المجلس بقرار الحكومة الفنزويلية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى درجة سفارة، إثر قرارها الاعتراف بدولة فلسطين، وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على صعيد دعم الجهود لمواصلة بناء مؤسساتنا، على طريق إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، داعياً الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.