أفاد استطلاع للرأي العام الفلسطيني، أجري خلال الربع الأخير من عام 2011 المنصرم، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اكتسبت مزيدًا من ثقة واحترام الجمهور، بعد إنجازها صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الصهيوني أواخر العام الماضي. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أنّ "ثلاثة أرباع الجمهور يعتقدون أن حماس خرجت رابحة أكثر من (إسرائيل) من صفقة التبادل، فيما عبّر 37 في المائة منهم أن تأييدهم للحركة قد ارتفع". وقال المركز الإحصائي إن :"ارتفاع الثقة بحركة حماس ينعكس في تأييد أغلبية المستطلعة آراؤهم لقبولها بشروط صفقة التبادل الصعبة، كعدم الإفراج عن قيادات سياسية رفيعة، والموافقة على إبعاد بعض الأسرى المحررين". وعلى صعيد التقييم الحكومي؛ كشف الاستطلاع النقاب عن ازدياد نسبة التقييم الإيجابي لأداء الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وارتفاع نسبة التصويت لإسماعيل هنية في انتخابات رئاسية مستقبلية، مقابل انخفاض طفيف في نسبة التأييد لرئيس السلطة محمود عباس. وبيَّنت الأرقام أنّ نسبة الاعتقاد الشعبي بوجود فساد في مؤسسات السلطة بالضفة الغربية المحتلة، تبلغ سبعين في المائة من المستطلعة آراؤهم، بينما بلغت النسبة ستين في المائة في مؤسسات السلطة بقطاع غزة. وعبَّر 69 في المائة من الشريحة المشاركة بالاستطلاع عن استشعارهم بـ "الأمن والسلامة الشخصية" في قطاع غزة، بينما بلغت النسبة المقابلة قرابة 59 بالمائة في الضفة الغربية. وعلى الصعيد السياسي؛ عبّر أكثر من نصف المشاركين عن معارضتهم لأي تسوية سلمية يتم فيها حلّ مشكلة اللاجئين على أساس قراري الأمم المتحدة رقم 194، 242، كما رفض ثلثا المشاركين إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على الأراضي الفلسطينية التي ينسحب منها الاحتلال، بما يتضمن "وقف أشكال العنف" بين الجانبين. ورفض 59 في المائة تسوية قضية القدس المحتلة، بحيث تكون "القدس الشرقية" عاصمة لدولة فلسطين، وأحياؤها العربية تحت السيادة الفلسطينية، بينما الأحياء اليهودية تحت سيادة الاحتلال بما في ذلك "الحي اليهودي" وحائط البراق.