أكّد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر أن "المجلس التشريعي فقط هو صاحب الاختصاص الوحيد برفع الحصانة عن أعضائه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس". وشدد بحر في كلمة ألقاها في افتتاح جلسة المجلس التشريعي، على أن "الحصانة البرلمانية لا تُقرر لمصلحة عضو المجلس التشريعي بل لمصلحة سلطة الشعب الفلسطيني ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته ضدّ أيّ اعتداء". وكانت وكالة أنباء الإمارات، ذكرت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر قراراً رئاسياً برفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، وذلك بموجب الصلاحيات التي تخول الرئيس بذلك وفق القانون الأساس. وأوضح بحر أن "الحصانة البرلمانية هي امتياز دستوري مُقرر لأعضاء المجلس التشريعي بصفاتهم لا بأشخاصهم يتيح لهم أثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الرأي والتعبير، فالحصانة على هذا النحو تعدّ مبدأ من أقدس المبادئ الدستورية". وأوضح بحر بأن "المادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي نظّمت الإجراءات المتبعة لرفع الحصانة البرلمانية عن العضو وحددت الجهة التي يجوز لها التقدم برفع الحصانة وهي المجلس التشريعي أو النائب العام بأن يقدم طلباً إلى رئيس المجلس بذلك مرفقاً به مذكّرة تشتمل على نوع الجرم المنسوب للعضو ومكان ارتكابه والوقت الذي ارتكب فيه والأدلة التي تستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده". وتابع: "بعد ذلك يحيل رئيس المجلس التشريعي هذا الطلب إلى اللجنة القانونية بالمجلس والتي بدورها تقوم ببحث الطلب لتقدم تقريرها بذلك إلى المجلس، فيقوم المجلس باتخاذ قراره إما برفع الحصانة أو عدم رفعها".