أعلن المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد في مصر، اليوم الأربعاء 11-1-2012، أنه تم تحديد الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري عيداً قومياً للبلاد مثل ذكرى نصر أكتوبر/ تشرين الأول، وثورة يوليو عام 1952. وأعلن اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكري الأعلى، ومدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، أنه سيتم منح نوط الواجب العسكري لجميع قيادات القوات المسلحة الذين شهدوا ثورة يناير. وقال عتمان خلال لقاء مع المحررين العسكريين في مقر إدارة الشؤون المعنوية، إن القوات المسلحة ستنظم احتفالية كبيرة يوم 25 يناير تتناسب مع حجم الحدث باعتباره أكبر وأعظم حدث نريد إعطاءه حقّه. وكشف عن أن ثلث المجندين بالقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير هم من شباب الثورة وبعضهم شارك في تأمين ماسبيرو وشارع محمد محمود، لافتا إلى أن العالم ينظر إلى مصر بعد الثورة ويترقب حالة الهدوء والاستقرار وبالتالي نريد إعطاء درس للعالم كله بأن الشعب المصري لا ينساق وراء أي أعمال تضر بمصر وأن الثورة لا تزال أعظم ثورة سلمية في العالم في بدايتها وفي أول احتفال بالذكرى الأولى لها وأن الأحداث التي وقعت خلال هذا العام لم تؤثر على سلمية الثورة. وكان المجلس العسكري قد أعلن في وقت سابق عن طرح مسابقة كبيرة لتصميم نصب تذكاري تخليدا لشهداء ثورة يناير يوضع في ميدان التحرير، الذي مثل بؤرة الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما انتهت بإجبار الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي، وإسناد مهامه للمجلس العسكري. ويأتي إعلان المجلس العسكري في الوقت الذي دعا فيه العديد من القوى السياسية وائتلافات شباب الثورة لتنظيم مسيرات ومظاهرات في الذكرى الأولى للثورة، للمطالبة باستكمال بقية مطالب الثورة، ومنها التسريع بنقل السلطة وتسريع محاكمات رموز النظام السابق، ووقف المحاكمات العسكرية. والمعروف أن يوم الخامس والعشرين من يناير يوافق ذكرى يوم عيد الشرطة، والذي يوافق ذكرى تصدي وحدات من الشرطة المصرية لقوات الاحتلال الإنكليزي في مدينة الإسماعيلية "شرق القاهرة" عام 1946. وكان اندلاع ثورة يناير في نفس اليوم من العام الماضي قد أثار تساؤلات حول مصير عيد الشرطة، غير أن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم يوسف، أعلن قبل أيام أن لجنة في أكاديمية الشرطة تبحث كيفية الاحتفال، ودمج المناسبة مع الاحتفال بثورة يناير.