أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها مساء الأربعاء11/1، لتطوي صفحة أول انتخابات تشريعية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، تمّ إجراؤها تحت إشراف قضائي كامل على ثلاث مراحل، انطلقت في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لاختيار أعضاء "برلمان الثورة"، الذي سيحدد، إلى حد كبير، معالم المرحلة المقبلة. وفيما أدلى الناخبون بأصواتهم في جولة الإعادة من المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات، التي جرت على مدى يومين في ثمان محافظات، هي: المنيا، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، وشمال سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، وقنا، فقد انتهت الأربعاء أيضاً، الانتخابات التكميلية في عدد من الدوائر التي تم إلغاء الانتخابات بها بموجب أحكام قضائية. وبدأت على الفور عمليات فرز أصوات الناخبين، بإشراف ما يقرب من 12 ألف قاض، بحسب ما ذكر موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، ويتنافس في جولة الإعادة من المرحلة الأخيرة من الانتخابات 86 مرشحاً، لشغل 43 مقعداً، فيما يتم اختيار 14 نائبا بنظام القائمة الحزبية، و12 بنظام الفردي في الانتخابات التكميلية في خمس دوائر. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن عملية الاقتراع استمرت لما بعد السابعة مساءً، في عدد محدود من اللجان الانتخابية، بعدما تبين أن "جمعية الانتخاب" بتلك اللجان، وهو محيط اللجنة الانتخابية، لا يزال بها ناخبون لم يدلوا بأصواتهم بعد، وذلك لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم لحضورهم إلى اللجان قبل موعد توقف عملية الاقتراع. وقام القضاة وأعضاء الهيئات القضائية من رؤساء اللجان الفرعية بإغلاق كافة صناديق الاقتراع داخل اللجان الانتخابية، وتشميعها بالشمع الأحمر، ونقلها إلى مقار اللجان العامة تحت حراسة مشددة من قوات الجيش والشرطة، حيث بدأت على الفور أعمال الفرز تمهيداً لإعلان النتائج. إلى ذلك، انتهت غرفة العمليات بوزارة الخارجية من تلقى ورصد نتائج التصويت في الخارج في إعادة المرحلة الثالثة، وفي الانتخابات التكميلية للدوائر الموقوف التصويت فيها بطعون قضائية، وقامت وزارة الخارجية بإرسال النتائج النهائية إلى اللجنة العليا للانتخابات، في السادسة من مساء الأربعاء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار عمرو رشدي، إن 121 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج شاركت في التصويت في هذه المرحلة من الانتخابات، مشيراً إلى أنها تلقت ما يقرب من 25 ألف صوت لمصريين مغتربين، وقامت بفرز أصواتهم، قبل أن تقوم بإرسال النتائج إلى غرفة العمليات بالوزارة. من جانب آخر، جدد رئيس المجلس "الاستشاري" المصري، وزير الإعلام الأسبق منصور حسن، تأكيده على التزام المجلس بما تضمنه الإعلان الدستوري، الذي يجعل من مجلسي الشعب والشورى أصحاب الاختصاص الأول والأخير فيما يتعلق باختيار لجنة وضع الدستور القادم للبلاد. ونفى حسن، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، صحة ما نشر على لسان المتحدث الإعلامي باسم المجلس الاستشاري، من أنه من حق المجلس "إبداء الرأي في كيفية الاختيار، ووضع المعايير الخاصة بأعضاء الجمعية التأسيسية، ووضع أفكار للدستور المقبل." يُذكر أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، قد أصدر قراراً مطلع الشهر الجاري، عدل فيه مواعيد انتخابات مجلس الشورى، بحيث تنتهي في 22 فبراير/ شباط بدلاً من 12 مارس/ آذار المقبل، وسط الضغوط المستمرة في الشارع لتسريع نقل السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة. يشار إلى أن الإسلاميين من حزبي الحرية والعدالة والنور حصلا على ثلثي مقاعد البرلمان المصري الجديد.