صادقت المحكمة الصهيونية العليا في قرارها على قانون المواطنة العنصري الذي يمنع الفلسطينيين من ممارسة حياتهم العائليّة في الكيان الصهيوني في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة عام 67 أو مواطني الدول التي يعرفها القانون الإسرائيلي "دول عدو" وهي العراق وسورية ولبنان و إيران. وفي أعقاب المصادقة على القانون صرح المحاميان:حسن جبارين وسوسن زهر من مركز "عدالة": "صادقت المحكمة اليوم الأربعاء 11/1 على قانون لا يوجد له مثيل في أيّ دولة ديمقراطية في العالم، حيث يمنع هذا القانون المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من حقهم في إقامة حياة عائلية في إسرائيل فقط بسبب قومية الزوج أو الزوجة". وكان "عدالة" التمس المحكمة العليا في أيّار 2007 باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ، وطالب المحكمة بإبطال قانون المواطنة والدخول إلى الكيان (التعديل رقم 2) وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم.