ناقش المجلس التشريعي الفلسطيني، صباح اليوم، تقرير لجنة الرقابة العامة حول موازنة السلطة، والذي يكشف حقائق وأرقام هامة حول موازنة السلطة لعام 2014م، تكشف تورط السلطة في محاصرة قطاع غزة اقتصاديًا وماليًا بتواطؤ مخطط مع الاحتلال. وأشار تقرير لجنة الرقابة في التشريعي، إلى أن النسبة العامة للمبالغ المنفقة على غزة لا تتجاوز 17% من اجمالي الإنفاق العام ويشمل ذلك صافي الإقراض، وإذا ما تم خصم صافي الإقراض تصبح النسبة 10% فقط. وذكر التقرير أن إجمالي أعداد الموظفين المعتمدين في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية (رام الله) لعام 2007 بلغ حوالي 146 ألف موظف، وفي عام 2014 بلغ حوالي 164 ألف موظف، أي بزيادة خلال الفترة المذكورة تبلغ 18 ألف موظف موزعين بين مدني وعسكري، تم تعيينهم بالكامل في المحافظات الشمالية. وبين أن إجمالي مبلغ المقاصة المُحصل من غزة على احتساب نسبة المقاصة الدنيا والتي تقدر بنـسبة 50%، هو 965 مليون دولار سنوياً، بواقع 80.42 مليون دولار شهرياً. وبلغ إجمالي المساعدات التي تلقتها السلطة في العام 2014 حوالي 1.222 مليار دولار، منها 1.021 مليار دولار هو عبارة عن دعم للموازنة، والباقي 201 مليون دولار دعم للنفقات التطويرية، حسب التقرير. وأكد التقرير أن حصة غزة، بلغت من مجموع الضرائب المحصلة من قبل السلطة 47.5 مليون دولار خلال العام 2014 عن الشركات الكبرى العاملة في كل من غزة والضفة، بما يعادل 3.96 مليون دولار شهرياً، وهذه البيانات المتوفرة فقط عن 13 شركة مساهمة تعمل في كل من الضفة وغزة. وكشف التقرير أن نسبة التهرب الضريبي في الضفة الغربية المحتلّة التي تخضع لحكم السلطة الفلسطينية أعلى بكثير من قطاع غزة الذي تزعم السلطة بأنه خاضع لحكم حركة حماس. واستعرض التقرير أن قطاع غزة، يساهم في إيرادات السلطة من خلال المقاصة بنسبة تتراوح بين 50-60%من إجمالي إيرادات المقاصة.