كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن أن وزارة المالية في رام الله ومن خلال وزارة الشئون الاجتماعية حرمت أصحاب البيوت المدمرة في غزة الاستفادة من منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بدعم وإغاثة أصحاب البيوت المدمرة كليا، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير. وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة "الاقتصادية" المحلية أن مبلغ 10 مليون يورو خصصه الاتحاد الأوروبي كتمويل لمشروع يهدف إلى دعم أصحاب البيوت المدمرة، جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مضيفا أن المبلغ كان من المفترض أن يتم صرفه على دفعات للمتضررين خلال عام، بشكل شهري على نحو 15 ألف أسرة ممن هدمت منازلها بشكل كلي، على أن تحصل كل أسرة على دفعات مالية بمبلغ يتراوح من 1000 إلى 1500 شيقل إسرائيلي (ما يعادل 350 دولار أمريكي). وقال المصدر إن وزارة الشئون الاجتماعية في رام الله حرمت أصحاب البيوت المدمرة من هذه المنحة بعد أن أضافت في منتصف شهر مارس الماضي 4500 عائلة من غزة ضمن قوائم برنامج الحماية الاجتماعية الممول من الاتحاد الأوروبي والمعمول به في الأراضي الفلسطينية دون التنسيق مع الوزارة في غزة، مشيرا إلى ان هذه الأسماء موجودة ضمن ما يعرف بقوائم الانتظار في قواعد بيانات البرنامج الخاص بهم بصفتهم عائلات فقيرة . وأشار المصدر إلى أن قراراً اتخذ في وزارة الشئون الاجتماعية وبمعرفة وزارة المالية باعتماد مبلغ 10 مليون يورو كانت مخصصة للعائلات المدمرة بيوتهم واستبدالهم بـ 4500 عائلة والتي أضافتها الوزارة في رام الله، رغم عدم انتهاء الوزارة بغزة من إدخال كامل بيانات المدمرة بيوتهم على برنامج الحماية الاجتماعية وفقا لاتفاق مشترك بين غزة ورام الله. وأوضح أن هذا الأمر مخالف لمعايير المنحة الأوربية التي خصصت للعائلات المدمرة بيوتهم، وليست للعائلات الفقيرة، مستدلا على هذا الأمر بأن عمليات الصرف التي تمت في منتصف مارس الماضي تمت قبل إدخال أي بيانات للأسر المدمرة بيوتها والحالات التي تقع في إطار معايير المنحة الأوروبية عبر برنامج الحماية الاجتماعية وفقا للاتفاق المبرم بين غزة ورام الله. وقد تحققت الاقتصادية ومن خلال الاتصال بالطواقم الفنية العاملة في وزارة الشئون الاجتماعية بغزة أن عمليات الإدخال لبيانات الأسر المراد لها الاستفادة من المنحة الأوروبية عبر برنامج الحماية الاجتماعية بدء فعلياً بعد منتصف شهر مارس، بالإضافة إلى أن عمليات الإدخال لا زالت جارية ولم تنتهي حتى إعداد هذا التحقيق. من جانبها، أكدت الدكتورة ثناء الخزندار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر بوزارة الشئون الاجتماعية في رام الله بأنه تم بالفعل صرف الدفعة الأولى من المنحة الأوروبية منتصف شهر مارس الماضي وأن الدفعة الثانية ستصرف في منتصف الشهر الحالي، مشيرةً إلى أن هذه المنحة خصصت لمن وقعوا تحت خط الفقر بسبب الحرب الأخيرة على غزة والذين دمرت منازلهم، وأن عمليات الصرف تمت وفقا لمعايير المنحة الأوروبية الجديدة. وتساءل ذات المصدر كيف يمكن لوزارة الشئون الاجتماعية أن تلتزم بمعايير المنحة الأوروبية والتي تحدد المستفيدين بـ "المدمرة بيوتهم والذين وقعوا تحت خط الفقر بسبب الحرب"، قبل إدخال بياناتهم على برنامج الحماية الاجتماعية؟؟، مشيرا أن من تم اختيارهم للاستفادة من المنحة الأوروبية لا علاقة لهم بالمتضررين من الحرب وأنهم كانوا على قوائم الانتظار ضمن برنامج الحماية الاجتماعية وتم إضافتهم عبر الكود الخاص بالمنحة الأوروبية الجديدة على البرنامج الحكومي قبل عشرة أيام فقط في يوم سبت الذي هو إجازة رسمية، رغم أن عمليات الصرف لهم تمت في منتصف مارس الماضي. وأكد أن تصرف وزارة الشئون الاجتماعية سيحرم كل المدمرة بيوتهم والذين سجلوا بياناتهم لدى وزارة الشئون الاجتماعية بغزة للاستفادة من المنحة الأوروبية، ويثير كثيرا من شبهات الفساد والتنكر لحقوق المتضررين من الحرب الأخيرة على غزة.