أكّدت اللجنة العليا للتحرر من التبغ أنها تعمل على تنفيذ خطة تشغيلية مدّتها ثلاثة أعوام تهدف إلى تهيئة الرأي العام لتفعيل "قانون مكافحة التدخين في فلسطين"، الذي يقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة. وقال رئيس الدائرة الإعلامية باللجنة محمد حبيب :"إن لجنته ستعمل بكافة إمكانياتها للحد من ظاهرة التدخين في قطاع غزة، حيث إنها شرعت مع بداية العام الجاري بتنفيذ حملة توعوية وتثقيفية واسعة لتهيئة الرأي العام لتقبل تنفيذ اللوائح القانونية الخاصة بالتبغ". وأنشئت اللجنة العليا للتحرر من التبغ بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني نهاية عام 2010 ، برئاسة وزير الصحة الدكتور باسم نعيم، حيث تضم في عضويتها وزارات: الصحة والشباب والرياضة والتعليم والداخلية والنقل والمواصلات والعدل، وسلطة البيئة، وممثلين عن هيئات دولية مختلفة، منها منظمة الصحة العالمية و"الأونروا". [color=red][b][title]الحشد المجتمعي[/title][/b][/color] وقال حبيب: "ستعمل اللجنة على الحشد المجتمعي لتقليل نسبة التدخين في القطاع، وتوفير المعارف والمعلومات الخاصة بها، وتنفيذ دراسات عن التدخين وآثاره، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية عن التدخين والقضايا المتعلقة به". وأضاف: "إن اللجنة ستعمل على خفض نسبة المدخنين من خلال اتباع الآليات القانونية وإقامة ائتلاف وشراكة مع المؤسسات المعنية؛ لمتابعة ومراقبة بيع منتجات التبغ ومحاربة التجارة غير المشروعة فيه، وحشد الدعم اللازم لذلك". وأشار إلى أن قانون "مكافحة التدخين في فلسطين" رقم 25 لسنة 2005 م يقضي بحظر التدخين في الأماكن العامة "المؤسسات والوزارات وسائل النقل العامة"، وحظر بيع السجائر بالتجزئة، وحظر بيعها لمن هم دون سن الثامنة عشرة، بجانب حظر وجود البسطات العشوائية لبيع التبغ.وبيّن حبيب أن قطاع غزة يصرف مئات الآلاف من الدولارات يومياً على التدخين، مشيراً إلى أن الحد من هذه ظاهرة سيوفّر أموالاً باهظة يمكن استخدامها في تنمية قطاع غزة والنهوض به. وذكر أن الإحصائيات الرسمية بيّنت أن مجمل ما ينفقه المواطنون على التبغ في قطاع غزة والضفة الغربية يبلغ 450 مليون دولار سنوياً أيّ ما يعادل مليون و 200 ألف دولار يومياً، مشيراً إلى هذا المبلغ في حال توفيره يمكن أن يغطي التكلفة المالية ل 120 ألف وظيفة، فضلاً عن إمكانية استخدامه في عمليات التنمية. ولفت إلى أن اللجنة ستبذل جهودا كبيرة لمحاربة ظاهرة التدخين لدى صغار السن، والذين يشكّلون نسبة كبيرة من المدخنين، مبيناً أن اللجنة ستعمل على محاربة التدخين لديهم على عدّة صعد أهمها: مراقبة عمليات البيع لهؤلاء المراهقين التي يحظرها القانون، ورفع توصيات لمجلس الوزراء لرفع أسعار التبغ حتى يصعب على المراهقين شراؤه. وبيّن حبيب أن لجنته مستعدة لاستقبال أيّ مواطن يعاني من مشاكل مع التدخين، منوهاً إلى أنها ستعمل على رفع توصية لمجلس الوزراء لإنشاء عيادة فطام للتدخين، لمساعدة من يسعى بشكل جدي للتخلص من هذه العادة السيئة.