أكد قسم القوى البشرية في الجيش الصهيوني ارتفاع نسبة التسرب من الخدمة العسكرية وسط "الشباب الإسرائيلي" خلال عام 2011، حيث بلغت 14.5%، مما يعني بلغة الأعداد "عشرات الآلاف من الشبان الإسرائيليين". وأصدر القسم معطياته لعام 2011، وكان من بينها ارتفاع نسبة التسرب من الخدمة العسكرية للعام الماضي وسط الشباب الإسرائيلي، ووفق المعطيات فإن حالة من القلق تسود قيادة الجيش "ليس فقط من انخفاض نسبة التجنيد وإنما من انخفاض نسبة الدافعية للخدمة العسكرية". ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الالكتروني، نقلاً عن مسئولين رفيعين في قسم القوى البشرية أنهم "لم يفشلوا فقط في مواجهة انخفاض مستوى التجنيد في الجيش خلال العام الماضي، بل أنهم حتى لم يتمكنوا من مواجهة مشكلة لا تقل خطورة عن التسرب من الخدمة، وهي تهرب الجنود من إنهاء فترة الخدمة العسكرية الكاملة ومدتها ثلاثة أعوام متواصلة". في أعقاب ذلك، قرر رئيس أركان الجيش الصهيوني الجنرال بيني غانتس محاربة هذه الظاهرة عبر إقرار خطة جديدة يكون هدفها أن تصل نسبة التسرب من الخدمة في كل عام 10% فقط من مجموع الجنود. وتنص الخطة على زيادة عدد الضباط النفسيين في الجيش ومنحهم صلاحيات جديدة، فمثلاً بدلاً من إعفاء الجنود من الخدمة العسكرية بسبب الأمراض النفسية، سيمنحون تسهيلات مختلفة منها إمكانية عمل زيارات إلى منازلهم خلال فترة الخدمة، كما فرضت الخطة على كل قادة الوحدات متابعة نسبة التسرب في صفوف الجنود العاملين في وحداتهم والعمل على تقليصها. كما تضمنت الخطة أيضاً عمل فحص للجالية التي نسبة تسرب أفرادها من الخدمة العسكرية عالية، من أجل إعداد مسار تأهيل خاص بها خلال فترة الخدمة العسكرية للجيش الصهيوني.