تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، الحكم على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وبعض قيادات جماعة الإخوان، في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية، بعد استطلاع رأي المفتي. ويواجه مرسي في القضية الأولي مزاعم بـ "خطف ضباط مصريين واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وفي القضية الثانية، يواجه مرسي اتهامات بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر". واستغرق نظر القضيتين جلسات استغرقت حوالي عام ونصف، للاطلاع على الأوراق، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا بحسب القانون المصري . وقد كان من المفترض أن يصدر الحكم في القضية مطلع الشهر الجاري، ولكن القاضي قام بتأجيل الجلسة بعد دقائق على انطلاقها، مؤكدا أنه تسلم رد المفتي قبل فترة وجيزة.