منعت أجهزة الضفة صحفيين يمثلون وسائل إعلام محلية وعربية وعالمية، من تغطية جلسة محاكمة الصحفي يوسف الشايب، كما منعوا من تسجيل فحوى الجلسات، التي هي في الأساس علنية، بأجهزة التسجيل الصوتي (الريكوردر)، والسماح لهم بالدخول دون معداتهم. جاء هذا في وقت، استهجن رئيس هيئة محكمة البداية التي انعقدت اليوم بصفتها الاستئنافية اجراءات محكمة الصلح التي استمرت في نظر الدعوى المقدمة من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وسفير فلسطين في باريس هايل الفاهوم، ونائب السفير صفوت ابريغيث، وشقيقته سميرة ابريغيث، ضد الصحفي يوسف الشايب، على خلفية تقرير نشره في جريدة الغد الأردنية، مطلع عام 2012. كما استهجن استمرار محكمة الصلح في عقد جلساتها، مع أن القضية منظورة أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ومحاكمة المتهم (الصحفي الشايب) فيها بمثابة الحضور (غيابيا). وكان موكل المتهم المحامي رائد عبد الحميد قد استأنف قرار محكمة الصلح باستمرار النظر في القضية، ورفض الطعون الدستورية فيها، فيما قال رئيس هيئة البداية "هو أمر ملفت أن تستمر جلسات القضية أمام محكمة الصلح وقد رفعت (علقت) حتى تبت محكمة الاستئناف بالدفع المثار"، ووعد باستقصاء الأمر ومتابعته. وقد عقدت جلسة المحكمة اليوم لنظر استئناف مقدم من محامي الشايب، فيما استأنف وكيل المتهم قرار محكمة الصلح المختصة بالمحاكمة، وتضمن القرار القبول بما جاء في رد نيابة رام الله بوجود صلاحية لجهاز المخابرات الفلسطينية بالتحقيق في قضايا القدح والذم، وعليه اعترض محامي المتهم على قرار محكمة الصلح، ودفع بانعدام صلاحية المخابرات بإجراء التحقيق والإحالة للمحكمة في قضايا القدح والذم، لأن هذا النوع من القضايا المرفوعة على ادعاء بالحق المدني يتم تحريكها بناء على شكوى مباشرة من الجهة المتضررة حسب محامي المتهم. وأشار عبد الحميد إلى أن قضية الصحفي الشايب قضية رأي عام، وأن إجراءات محكمة الصلح بحقه منذ سجنه قبل ثلاثة أعوام، وما يحصل حتى الآن من إصرار على الاستمرار في النظر في الدعوى بمحكمة الصلح مع أنها منظورة أما البداية بصفتها الاستئنافية، ما يدفع للقلق والاستهجان.