يناقش المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية اليوم الخميس، الخطة التي قام طاقم برئاسة وزير الطاقة يوفال شتاينيتس ببلورتها لتسوية قضية استخراج وتصدير الغاز الطبيعي الذي اكتشف في عدة مواقع في عرض البحر قبالة الشواطئ. واتفق ممثلو الحكومة وشركتي "نوبيل انرجي" و"ديليك" على إلغاء الاحتكار الذي تتمتع به الشركتان في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي بحيث تبيع شركة ديلك جميع أسهمها في موقع "تمار" في غضون ست سنوات بينما تبقى شركة انرجي المشغلة لهذا الموقع ولكنها ستبيع بعض أسهمها أيضاً. وستقوم الشركتان ببيع موقعي كاريش وتنين لشركة اخرى في غضون 14 شهرا. اما سعر الغاز الطبيعي فسيحدد وفقا لمعدل الاسعار الذي كان متبعا ختى الآن. وبعد مصادقة المجلس الوزاري المصغر على هذه الخطة سيتمكن وزير الاقتصاد "أريه درعي" من المصادقة عليها وفقا لقانون منع الاحتكار ثم تطرح الخطة على الكنيست.