بينما يدفع المواطن البريطاني البسيط ربع دخله كضريبة للحكومة، يبدع رئيس الوزراء السابق توني بلير في التهرب من الضرائب مستندا إلى ما أوتي من علم في القوانين المعمول بها في البلاد. فبحسب صحيفة “صنداي تلغراف” البريطانية أظهرت حسابات رسمية أن بلير الذي أنشأ شركة لإدارة أعماله التجارية لم يدفع خلال العام الماضي سوى 315 ألف جنيه إسترليني كضرائب على دخل بلغ أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني. وأضافت الصحيفة أن هذه الحسابات تقدم أقوى دليل حتى الآن على المبالغ الضخمة التي حصل عليها بلير من خلال نشاطاته المختلفة منذ استقالته من منصبه كرئيس وزراء بريطانيا في حزيران (يونيو) 2007. ومما ذكرته الصحيفة أن شركة “توني بلير وشركاؤه للاستشارات التجارية” أبرمت عقودا مع حكومات الكويت وكازاخستان وغيرهما، في حين يعمل بلير كمستشار بأجر لمصرف الاستثمار الأمريكي “بي جي مورغن”، ولشركة زيوريخ الدولية للتأمين ومقرها سويسرا، كما يتقاضى نحو 100 ألف جنيه إسترليني مقابل كل خطاب ومحاضرة يلقيها في المناسبات العامة، ويرأس أيضا عددا من الجمعيات الخيرية بما في ذلك مؤسسة “إيمان للحوار بين الأديان”. لا تشكل هذه المعلومات سوى جزء من إمبراطورية الفساد التي يملكها ويديرها توني بلير، ولا شك أن صفقاته مع العقيد معمر القذافي وعائلته (عمل مستشارا للعائلة الكريمة!!) كانت الأبرز في سياق عمليات جني الأموال التي قام بها منذ تركه السلطة، بل ربما قبل ذلك من خلال عناوين أخرى قد تكشف عنها الأيام. من حكايات الرجل التي تكشف حجم الفساد والانتهازية في شخصيته ما يتعلق بإخفاء معتقداته الدينية من أجل البقاء في السلطة، لاسيما أن العرف السائد في بريطانيا هو أن يكون رئيس الوزراء منتميا إلى الكنيسة الإنجليكانية التي تترأسها الملكة. فما إن ترك السلطة حتى أعلن تغيير مذهبه إلى الكاثوليكية، ثم ذهب يستثمر هذا التحول ماليا، حيث أنشأ مؤسسة “إيمان للحوار بين الأديان”، ما يعني أن الدين ذاته قد تحول أيضا إلى أداة للإثراء. والحال أن الرجل يبدو صهيونيا أكثر منه كاثوليكيا، والسبب بالطبع أن العلاقة مع اللوبيات الصهيونية هي الطريق الأسهل، ليس للوصول إلى السلطة فحسب، وإنما للحفاظ عليها، ومن ثم التغطية على مختلف الجرائم، إذ من ذا الذي يجرؤ في الغرب على معاداة لوبي صهيوني يملك من أدوات المال والإعلام ما يمكنه من حرق أي سياسي مهما كان حجمه ووزنه؟! منذ مجيئه إلى السلطة في بريطانيا انسجم بلير مع التوجهات الصهيونية، وتاليا مع حلفاء الصهاينة من المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، وشارك بحماسة في غزو العراق، ومن ثم منح الحصانة والدعم لدولة الاحتلال الصهيوني كما لم يفعل رئيس وزراء بريطاني منذ عقود. وما إن ترك الرجل السلطة حتى أسهمت اللوبيات الصهيونية في منحه مكافأة مهمة تتمثل في تعيينه بمنصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي يأتي محاولة من الدولة العبرية للسيطرة على مسارات الفعل السياسي للرباعية التي أصبحت غطاءً لجرائم الاحتلال وتجاهله للقوانين الدولية. أسوأ ما في الحكاية هو أن توني بلير قد أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل السياسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو منذ سنوات يصول ويجول في الضفة الغربية رغم كل ما اقترفه من جرائم بحق الشعوب العربية، ومن ضمنها الشعب الفلسطيني. ثم يأتي من مسؤولي السلطة من يحدثك عن المفاوضات وعن عملية السلام والإصرار عليها والتعويل على الضغط الدولي على الكيان الصهيوني، وكل ذلك هربا من الإجابة عن سؤال الخيار التالي في ظل الفشل الذريع لمسار التفاوض ممثلا في انتفاضة ثالثة تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية وتفرض الهزيمة على دولة العدو، لاسيما بعد تحولات الربيع العربي. أمثال توني بلير ينبغي أن يُحاكموا أمام محكمة جرائم الحرب في لاهاي، لا أن يُستقبلوا في الدول العربية والساحة الفلسطينية، ويعملوا مستشارين لدى الأنظمة العربية ويجنوا من خلال ذلك الأموال الطائلة. لكن الأنظمة التي أدمنت نخبها الفساد لا تملك غير التعامل مع المفسدين، وهي ومن ضمنها السلطة الفلسطينية لم تأخذ العبرة من تحولت الربيع العربي، ولا يبدو أنها ستفعل في المدى القريب.