أظهر مقطع فيديو مسرب محققين صهاينة ينتزعون اعترافات قاصر فلسطيني بالضغط النفسي والجسدي، ما يكشف عن جملة من وقائع الانتهاك الذي تمارسه السلطات الصهيونية بحق قاصرين فلسطينيين، يجري اعتقالهم وانتزاع اعترافاتهم تحت الضغط، في مراكز الشرطة الصهيونية. وعقّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (EuroMid)، على مقطع الفيديو المسرب، بقوله إن "المرصد عمل على جمع وتوثيق شهادات عددٍ من القاصرين الفلسطينيين، جرى التحقيق معهم بأساليب قاسية وغير إنسانية عقب اعتقالهم في مناطق الضفة الغربية والقدس". وأضاف في بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه "بأنّه تبيّن بعد التوثيق، أنّ "إخضاع القاصرين للتحقيق لدى السلطات الصهيونية، يأتي في معظم الأحيان في إطارٍ من الإعتقال التعسفي؛ حيث تنصبّ التحقيقات معهم حول مشاركتهم في مسيراتٍ سلمية ضد ممارسات الاحتلال والجدار العازل، الذي أدانت محكمة لاهاي الدولية بناءه في حكم سابقٍ لها عام 2004، واعتبرته إجراءً غير قانوني يتوجّب وقفه". وتتناقض هذه الاعتقالات التعسفية، مع المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا"، إضافة إلى انتهاكها لاتفاقية حقوق الطفل في مادتها رقم (37/ب)، التي جاء فيها أنه "لا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية،..، ولا يُلجأ إلى اعتقاله أو سجنه وفقًا للقانون إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية". ولفت المرصد الحقوقي إلى أنّ اعتقال أطفال فلسطينيين على خلفية المسيرات السلمية، ينضوي على انتهاك فاضح لحق الأطفال في التعبير عن آرائهم وفق نص المادتين 12/1 و13/1 من اتفاقية حقوق الطفل، واللتان تكفلان حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية، في جميع المسائل التي تمسّه. شهادات تعذيب وفي السياق ذاته؛ وثق المرصد الأورومتوسطي، شهادات تعذيب مورس ضد قاصرين فلسطينيين أثناء التحقيق معهم، كالضغط النفسي، والتوبيخ، والحرمان من النوم، والتلكؤ في استدعاء المحامين، وهي الإجراءات التي تعدّ شكلًا من أشكال "الضرر وإساءة المعاملة والعنف"، التي أوصت المادة (19/1) من اتفاقية حقوق الطفل على منعها وتجريم مرتكبيها. وأوضح بأنّ المادة (37) من الاتفاقية ذاتها أوصت كافة الأطراف بضمان "أن يُعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام لكرامته، وبطريقة تُراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنّه"، مضيفًا بما أن "الحاجة للنوم والراحة هي من أهم احتياجات الطفل، فقد انتهكت السلطات الصهيونية هذا الحق، في كثير من الحالات، أقلّها ما يُظهره المقطع المصوّر". وتشمل الإنتهاكات التي يتعرض لها القاصرون في مراكز التحقيق الصهيونية، حرمانهم حقهم في مواصلة التعليم، وحقهم في الحصول على المساعدة القانونية العاجلة، حيث تعمد السلطات الصهيونية في كل الحالات على بدء التحقيق فور اعتقال الطفل، دون انتظار حضور المحامي. وشدّد المرصد على أن الانتهاكات التي وثقها تمثل نموذجًا على انتهاكات أخرى جسيمة تمارسها السلطات الصهيونية ضد القاصرين الفلسطينيين، الذين تُشير تقارير حقوقية إلى اعتقال 383 منهم خلال عام 2011 فقط. وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أنّه بصدد عرض ممارسات التحقيق غير القانونية ضد القاصرين الفلسطينيين أمام المحافل الدولية، منوَهًا إلى إقرار المحاكم الصهيونية بسجن 834 طفلاً فلسطينيًا من أصل 835 تم عرضهم على المحاكم الصهيونية ما بيْن عامي 2005-2010، الأمر الذي يعكس حالة التهديد التي تمارس بحق الأطفال من أجل انتزاع الإعترافات وتثبيتها ضدهم، بحيث يصبح من الصعب إلغاؤها أو انكارها أمام المحاكم الصهيونية.