عرض جهاز الشاباك الصهيوني على احد الأسرى الإداريين الإفراج عنه شريطة الإبعاد إلى خارج الضفة الغربية. وأوضح احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي، أن المخابرات الصهيونية عرضت على الأسير رامي عصام سليمان من قرية مردا قضاء سلفيت، الإفراج عنه ولكن بشرط موافقته على الإبعاد إلى خارج الضفة الغربية، وهو الأمر الذي رفضه الأسير بشدة. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت سليمان -32 عاما- بتاريخ 17/5/2007 وحكمت عليه بالسجن مدة (40) شهريا، إلا انه وبعد انتهاء فترة اعتقاله قام الاحتلال بتحويله إلى الاعتقال الإداري، كما قضى آخر أربعة شهور متنقلا بين عزل هداريم ومجدو وشطة. هذا ويعمد الاحتلال مؤخرا على تحويل عدد من الأسرى إلى الاعتقال الإداري بالرغم من انتهاء فترة اعتقالهم، وهو إجراء غير قانوني الهدف منه ضرب الروح المعنوية للأسرى وإبقائهم في حالة ترقب طوال فترة الاعتقال. وكان سليمان قد اعتقل مرتين خلال انتفاضة الأقصى، الأولى بتاريخ 4/9/2001 ومكث يومها أكثر من 100 يوم في التحقيق تعرض خلالها لتعذيب شديد، ثم صدر بحقه حكم بالسجن لمدة (45) شهرا قضى منها (29) شهرا حيث أفرج عنه في صفقة التبادل مع حزب الله. واعتقل للمرة الثانية في أيلول عام 2004 أي بعد الإفراج عنه بسبعة أشهر فقط، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكما بسجنه لمدة (18) شهرا، وأفرج عنه في شهر آذار من العام 2006، وبذلك يكون قد أمضى سليمان نحو (100) شهر في سجون الاحتلال خلال ثلاث اعتقالات. من ناحيته، وصف البيتاوي العرض الصهيوني بأنه محاولة لابتزاز الأسير من اجل انتزاع قرار موافقته على الإبعاد بحكم الضغط النفسي الذي يتعرض له الأسير الإداري، مطالبا بضرورة رفض هذه السياسية الصهيونية التي يحاول الاحتلال تمريرها على الأسرى بشكل عام والإداريين على وجه الخصوص من اجل إقرار سياسة الإبعاد.