قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إن بلاده فرضت حالة الطوارئ تحسبا من هجمات "إرهابية" جديدة، بعد هجوم دموي الشهر الماضي على فندق في سوسة (وسط شرق) أسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الصيد في خطاب ألقاه أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، "ما كنا لنضطرّ إلى إعلان حالة الطوارئ لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات إرهابية جمّة، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وأنّ عصابات الإرهاب والقتل والإجرام تخطّط لعمليات نوعية أخرى، هدفها قتل أكثر ما يمكن، وضرب المعنويات، وشلّ دواليب الاقتصاد الوطني".
ونفى أن يكون الهدف من فرض حالة الطوارئ هو التضييق على الحريات العامة مثلما تخوفت منه نقابات ومنظمات حقوقية، وقال "أؤكد في هذا الإطار أننا أحرص ما نكون على احترام مبادئ الدستور، وتكريس مضامينه، وأن لا مجال للمساس بالحريات، ولا سبيل لتعطيل المسار الديمقراطي التعددي".
وأعلن مجلس النواب على لسان رئيسه محمد الناصر عن دعمه لحالة الطوارئ التي أقرها الرئيس الباجي قائد السبسي في الرابع من يوليو/تموز الحالي ولمدة ثلاثين يوما.
وطمأن الناصر التونسيين بأن البلاد "بين أياد أمينة وقيادة موحدة"، وأشار إلى أن حالة الطوارئ تتطلّب "أن يكون الشعب في صف واحد متضامن ومتماسك".
في المقابل، عبّرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان الأربعاء عن "تخوّفها من استعمال حالة الطوارئ للتضييق على الحقوق والحريات، وخاصة حرية الصحافة، ولمنع التحركات الاحتجاجية السلمية أو لمنع الإضرابات الشرعية".
وكانت تونس خضعت لحالة الطوارئ منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، إلى غاية مارس/آذار 2014.
